تجار الأسماك يطالبون الدولة بالتراجع عن رفع الجمارك ويهددون بوقف نشاطهم

رئيس شعبة الأسماك: القرار جاء في توقيت خاطئ.. وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات الأسماك

أن تطلب إصدار قرار لتسهيل عملك أو الحصول على حقك، فهو أمر طبيعي، أما أن تطالب حكومة بالتراجع عن قرار اتخذته فهو غير الطبيعي، ولكنه أصبح شيئاً مألوفاً من كثرة ما أصدرت الحكومة والرئاسة قرارات اقتصادية ثم تراجعت عنها، بحسب تجار التقتهم "الوطن".
حيث انتقد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية للقاهرة، قرار زيادة الرسوم الجمركية على الأسماك من الجمبري والقشريات، معتبراً أن تلك المنتجات من أطعمة متوسطي الدخل، وليس من الرفاهيات كما تدعي الحكومة.
وأشار إلى أن قطاع الأسماك يعاني الكثير من المشكلات التي تكبده خسائر كبيرة دون طرحها على المسئولين، مؤكداً أن هذا القطاع متجاهل من جميع المسئولين والتاجر هو الوحيد من يتحمل كل الأعباء دون تقديم أي دعم.
وقال جعفر، خلال اجتماع طارئ للشعبة الخميس، إن هذا القرار رفع أسعار الجمبري والاستاكوزا، وقصر تناولهم على الطبعة الراقية والأغنياء فقط، مشيراً إلى أن التجار وفروا تلك المنتجات بأسعار معقولة لطرحها أمام مختلف طبقات المجتمع.
وبدورهم، هدد أعضاء شعبة الأسماك بالغرفة التجارية للقاهرة، بالتصعيد ووقف البيع بالأسواق في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع عن قرار رفع أسعار الرسوم الجمركية على منتجات الأسماك، خاصة أن العاملين بميناء دمياط هددوا بالتوقف بسبب هذا القرار.
وقال عاطف الأشموني، سكرتير عام الغرفة التجارية للقاهرة، إن الغرفة تعد مذكرة عاجلة بمطالب القطاع، لرفعها للرئاسة ووزيري المالية، والتجارة، لبحث الأمر والتراجع عن هذا القرار.
وقال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إن حجم الاستهلاك يبلغ 1.2 مليون طن من الأسماك سنوياً يتم استيراد 50% منها لسد احتياجات السوق المحلية.
وأشار جعفر، إلى أن الصيد سيتوقف من نهاية إبريل القادم لانتهاء الموسم، على أن يبدأ من أول أكتوبر وسنقوم بالاعتماد الكلي على الاستيراد، لافتاً أن هذا القرار جاء في توقيت خاطئ جداً، وبالتالي سيكون له تداعيات سلبية كانفلات الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار الأسماك متوسطة وتعتبر بديلاً للحوم التي لا تستطيع الفئات محدودة الدخل شرائها.
وأكد أن منتجات الأسماك، ومن بينها البلطي، سيرتفع بشكل كبير جدًا.
ولفت عيد عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك، إلى أن المنتجات المستوردة بالسوق، تخلق نوعاً من المنافسة التي تعمل على توازن الأسعار، مشيرًا إلى أنه في حال توقف الاستيراد سيحدث نوعاً من الاحتكار وزيادة الأسعار لنقص المعروض منها.
وحذر خبراء من موجات تضخم كبيرة على خلفية ارتفاعات أسعار السلع الأساسية والوقود.
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، إن العديد من الشركات الكبرى بدأت تعديل أسعار منتجاتها على ضوء التكاليف المتغيرة، لافتا إلى أنها حريصة على تحريك أسعارها قبل إقرار قوانين الضرائب المجمدة.
وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن أسعار مصنعات اللحوم ستحقق زيادة مؤكدة خلفية ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة المستوردة، لافتا إلى أن السبب الرئيسي هنا يتمثل في تدهور قيمة الجنيه، وتعديلات الجمارك الأخيرة.
وقال خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن هناك زيادات جديدة لأسعار الدواجن واللحوم المستوردة والزيت بمتوسطات تتراوح بين 10 و15%، حيث ارتفعت أسعار معظم أصناف زيت الطعام العادية 15%، بارتفاع سعر الكرتونة من 89 إلى 99 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن المجمدة المستوردة إلى 20 جنيهاً للكيلو في أسعار الجملة، و22 و23 جنيها في أسعار التجزئة، فيما ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة بنسبة 10%.