مراد علي: منصب النائب العام محصن ولا يجوز عزله بموجب المادة 236 من الدستور

أكد الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، اليوم الأربعاء، أن الحزب ليس طرفا في النزاع القضائي، ولا يعلق على أحكام القضاء، جاء ذلك تعقيبا على حكم محكمة الاستئناف، بالطعن على قرار الرئيس محمد مرسي، بعزل عبد المجيد محمود، النائب العام السابق.
وأضاف علي، في بيان صدر من الحزب اليوم، قائلاً: "نحترم أحكام القضاء، ولا يسعنا إلا أن نؤكد القاعدة التي لا تحتمل الجدل، وهي أن الشعب هو مصدر السلطات، وأنه لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم، أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله، كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور، والتي تنص على إنفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار، ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق".
وأشار الدكتور مراد علي إلى أنه "في ذات الوقت نود أن نشير إلى أن حكما نهائيا صدر من محكمة استئناف الأزبكية، يؤكد قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكما باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته".
وأوضح المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، في معرض البيان، "أن الشعب المصري العظيم، قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات، وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة، تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على آخرين بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب، ولا تعقب على قراره الذي يصدر بأغلبية".
وختم الدكتور مراد علي، البيان، قائلاً: "إننا نهيب بكل السلطات وبكافة القوى الوطنية، أن تعمل سويا لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق، ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب، وثار ضده، ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتى محاولة استنساخه".