قال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن إعادة المرافعة في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين تمت بعد أن تبين للمحكمة إثباتات جديدة ودلائل غيرت وجه الدعوى والسير فيها، موضحا أن هيئة قضايا الدولة قدمت أدلة جديدة تتضمن أن الجماعة تم إشهارها برقم 644 لسنة 2013 . وأكد العشري، خلال اتصاله ببرنامج بر مصر علي فضائية مصر 25 ، أن هناك شرعية قانونية ثابتة منذ 1928 وقد صدرت أحكام قاطعة قانونية بأن الإخوان المسلمين جماعة قانونية وتتمتع بشرعية قانونية وأنها لا ينطبق عليها أحكام القوانين الجزئية مثل قانون 49 لسنة 45 أو القانون 84 لسنة 2002 . وأوضح أنه منعا لإثارة البلبلة السياسية في الشارع المصري قامت الجماعة بعمل جمعية مركزية لقطع الطريق على القوى السياسية لإثارة الفوضى بهذه الحجة.