تقدم عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين رسميا بطلب إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لإعادة المرافعة فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية والتى كان قد تم حجزها للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 مارس الجارى . يأتي ذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013 . وقال مصدر قضائي أن المحكمة سوف تنظر في الطلب المقدم من محاموا جماعة الإخوان المسلمين وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد في القضايا أو لا تأخذ به وتصدر حكمها المقرر له يوم الثلاثاء المقبل . وأشار المصدر أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأي أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة مرفق به كافة الأسباب والإيداعاءات الجديدة التي قد تغير من المركز القانوني وبحيث تكون ذات آثر حاسم في الدعوى وعليه فإن المحكمة وحدها هي التي تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به .