اعتبر المهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، قرار هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بحل جماعة الإخوان المسلمين، فرقعة سياسية وإعلامية لا وزن لها. وقال إن قرار هيئة مفوضي الدولة صدر في صور توصيات وليس قرارات، وهى غير ملزمة للمحكمة الإدارية العليا ومن حقها التصديق على التوصيات أو رفضها. وأكد أمين الحرية والعدالة بالبحيرة، أن القرار لا يمس الجماعة من قريب أو من بعيد، لأنها مشهرة منذ عام 1928 ولا يوجد أي قرار بحلها منذ إنشائها، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وفقت أوضاعها منذ عام 2002 بقانون رقم 644 وأعلنت إشهارها مرة أخرى وأشهرت نفسها في وزارة التضامن الاجتماعي. وشدد سليمان على أن الحكم لن يؤثر في جماعة الإخوان التي عملت طوال عصر النظام البائد ولن يؤثر حرق المقرات أو اعتقال الأعضاء في عضدها، لأنها ليست دعوة أفراد، موضحا أن رافعي دعوى حل الجماعة لا يريدوا إلا إثارة البلبلة والفوضى في البلاد في هذه المرحلة.