أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وعضو مجلس الشورى، أن التحقيقات في جريمة مقتل 16 ضابطا ومجندا مصريا على الحدود مع الكيان الصهيوني لم تكشف حتى الآن عن المتورطين، لافتا إلى أن جميع التصريحات التي تظهر من حين لآخر حول أسماء المتورطين في الجريمة مجرد اجتهادات غير مبنية على أدلة واضحة. وأضاف المرسي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن جميع الأدلة المتوفرة حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى الوصول إلى مرتكبي الجريمة". وتابع "علم بعض الأجهزة الاستخباراتية بوقوع الحادث لا يعنى معرفتهم بالمسئول عنه وعن الوضع الأمني الداخلية". وعن الوضع الأمني الداخلي أشار إلى وجود تنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ للكشف عن محاولات التلاعب بأمن البلاد، خاصة وأنها أصبحت ساحة مفتوحة لمن يريد التلاعب بمقدرات الوطن. ولفت إلى أن غياب المعلومات التي تسهم في الكشف عن المتورطين في الأحداث يرجع جزء منها لفرم ملفات أمن الدولة، ووصف اللواء المرسى وضع الشرطة بالمهتز محذرا من تدخل القوات المسلحة فى هذا التوقيت، وقال المرسي: لو حدث ذلك فلن تعود الشرطة أبدا، مضيفا أن الانفلات الأمني لن يستمر طويلا، ومصر لن تضيع أبدا.