قال محمد عبد الوهاب المحامى وأحد المحامين عن بعض أسر الشهداء بمذبحة بورسعيد: إن النطق بالحكم اليوم كان متوقعًا لأن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المفتى له الحق في إرسال الرأي خلال عشرة أيام من إحالة الأوراق إليه، وإذا لم يفعل تصبح المحكمة في حل من هذا الرأي. وأضاف في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر أن المفتى لا يقرأ حيثيات الحكم، ولا ينظر إلى شهادة الشهود ولا أدلة الثبوت ولا القرائن أو الأدلة، وأن المنوط به هو البحث في مدى شرعية الحكم بالإعدام في هذه القضية.