طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة وقف الإضرابات والمظاهرات الفئوية، والاهتمام بدفع العملية الإنتاجية، وتحقيق أقصى طاقة إنتاجية تضمن توافر السلع والخدمات للمستهلك المصري، ورفض كافة أنواع الابتزاز والاستغلال الذي يمكن أن يمارس من قلة من ضعاف النفوس، ويجب التصدي بمنتهى الحزم والقوه لتلك التصرفات الهمجية. كما رفضت الجمعية المساس بالحقوق المشروعة للعمال، مؤكدة أنه لن تتحقق مسيرة الإصلاح الاقتصادي إلا من خلال اللوائح والقوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. ووصفت جمعية رجال الأعمال المصريين الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري باللحظة الفارقة، مؤكدين ضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة الاقتصادية؛ من أجل العبور بالاقتصاد إلى بر الأمان ووقف نزيف الخسائر المستمر. وأكدت حرصها على استمرار عجلة الإنتاج والتنمية، والحفاظ على دعم العاملين معهم والذي يبلغ عددهم 17 مليون عامل بما يمثل دخل ثابت لأكثر من 68 مليون مواطن مصري.