رئيس لجنة "التنمية المحلية" بالشورى ل"الحرية والعدالة":مجلس واحد أبرز محاور قانون الإدارة المحلية الجديد

- مجالس مؤقتة لمساندة المحافظين.. ولا انتخابات قبل إقرار القانون
- وضع الخطط سيكون من أسفل إلى أعلى ومن القرية والحى إلى المحافظة
إيمان إسماعيل
كشف الدكتور عبد العظيم محمود -رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى- عن ملامح وبنود مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى يناقشه المجلس حاليا، مؤكدا أن هذه البنود ستعالج الفساد المستشرى فى المحليات.
وقال إن تطبيق القانون الجديد يحقق نهضة اقتصادية كبيرة، متوقعا الانتهاء من مسودة القانون أول مايو القادم.
وأكد د. عبد العظيم أنه سيتم الأخذ بنظام المجلس الواحد وإلغاء فكرة وجود مجلس محلى وآخر شعبى، مشيرا إلى اتفاق اللجنة ووزارة التنمية المحلية على إنشاء مجالس مؤقتة لمساعدة المحافظين لحين إجراء انتخابات المحليات.
وأشار إلى أن القانون سيقوم بتحدد توصيف وظيفى للمحافظ، ومهامه واختصاصاته وطريقة اختياره هل سيتم انتخابه أم تعيينه من رئيس الجمهورية، بجانب وضع الخطط من خلال الاحتياجات وليس من أعلى لأسفل؛ بحيث تحدد الاحتياجات والتعرف عليها من خلال أقل مستوى إدارى فى الدولة كالقرية.
وأعرب عن أسفه لأن مصر فى حالة توقف تام بسبب غياب المجالس المحلية الآن، والمحافظون أيديهم مغلولة ولا يستطيعون اتخاذ أى قرار بسهولة.
** ما عيوب قانون الإدارة المحلية الحالى التى تحاولون تجاوزها فى القانون الجديد؟
القانون الحالى سيتغير بالكامل، ونقوم بإعداد قانون يتماشى مع متطلبات المجتمع الآن؛ فالقانون الحالى يفرض مركزية القرار، لدرجة أن المحافظ لا يمتلك القرار وينتظر لحل مشكلة فى قرية ما الوزير المختص، وهذا بدوره ينتظر رئيس مجلس الوزراء، وفى بعض الأحيان ينتظر رئيس الدولة، وبسبب ذلك كان المواطن يعانى من البطء فى تقديم الخدمات، بسبب هذه البيروقراطية التراكمية.
أيضا القانون الحالى يعانى من عدم وجود وضوح رؤية فى المسئولية والمُساءلة، ويعطى فرصة لانتشار الفساد، ويهيئ له الجو، فالمحافظ يده مغلولة ولا يستطيع محاسبة المخطئين.
كما أنه يتضارب مع قوانين أخرى مثل قوانين الإسكان، وخلاصة القول إن قانون الإدارة المحلية الحالى أدى إلى إفقار الملايين.
** ما أبرز ملامح مشروع القانون الجديد؟
نسعى لوضع توصيف وظيفى للمحافظ، وتحديد مهامه واختصاصاته وإمكانياته، بجانب وضع ملامح الخطط من خلال الاحتياجات وليس من أعلى لأسفل؛ بحيث يتم تحديد الاحتياجات والتعرف عليها من خلال أقل مستوى إدارى فى الدولة كالقرية؛ لأنه من المفترض أن القرية هى التى تحدد احتياجاتها ومشاكلها ثم ترفع إلى أعلى لوضع خطة مناسبة وليس العكس، كما كان الحال طوال سنين ماضية.
أيضا سيكون هناك مجلس واحد فقط وليس مجلسين محلى وشعبى، وهذا يساعد على سرعة اتخاذ القرار؛ لأن هذا المجلس يدير ويشرع فى الوقت نفسه.
فضلا عن بند اللامركزية المالية والإدارية التى تمنح للمحافظ سلطة الفصل فى أمور المحافظة دون الرجوع إلى الوزارات، ولن تخول تلك السلطة للمحافظ فقط وإنما للمديريات التابعة له، وكذلك رؤساء الأحياء والمدن والقرى، وبذلك لن نكون فى حاجة إلى انتظار الوزير لإعطاء القرار، وتستهدف اللامركزية الحفاظ على الدولة المصرية، وسرعة اتخاذ القرار التى تصب فى النهاية لصالح المواطن.
أيضا سيتم تحديد طريقة اختيار المحافظ هل سيتم انتخابه أم تعيينه من رئيس الجمهورية ونسعى لوضع إستراتيجية انتقال مرحلى إلى اللامركزية من خلال مشروع القانون الجديد، ونعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد من خلال نخبة من الخبراء؛ حتى لا يكون هناك مجال لإهدار الوقت أو الجهد، أو للتضارب، وسنتغلب على كل ثغرات القانون الحالى.
** ومتى يتم الانتهاء من مشروع القانون؟
نقوم الآن بتجميع الاقتراحات، ومن المتوقع أن ننتهى من الإستراتيجية مطلع مايو المقبل، ليبدأ بعدها تشكيل مجموعات عمل تعكف وبعد الانتهاء من القانون يطرح على المجتمع لمناقشته مع كل المصريين قبل إقراره.
** كيف سيطرح القانون على المجتمع؟
عندما نصل إلى صيغة نهائية للقانون، سنتحرك على مستوى المحافظات، وسنعقد ورش عمل يشارك فيها كل من له علاقة بالمحليات، وسنحرص على مشاركة كل المواطنين، حتى يتحمل الجميع مسئولية التنفيذ.
** ما تأثير غياب المجالس المحلية الآن على الدولة؟
مصر فى حالة توقف تام بسبب غياب المجالس المحلية الآن، والمحافظون أيديهم مغلولة ولا يستطيعون التوقيع على أى ورقة بسهولة أو اتخاذ قرار.
والإدارة المحلية هى عصب أى دولة وسبب نجاحها أو فشلها، والفساد الذى استشرى فى هذا القطاع خلال العقود الماضية كان سبب تدهور مصر كلها، ونأمل بإقرار القانون الجديد حدوث طفرة ونهضة اقتصادية فى البلاد.
** لماذا لا يتم إجراء انتخابات محليات عاجلة؟
هذا مستحيل.. لأن الانتخابات ستجرى وفق القانون الجديد، ولا بد من الانتهاء منه أولا لأنه سيضع آليات الانتخابات، وشكلها وشروط الترشح لها؛ بحيث لا تكون كما كانت فى السابق، وحتى يكون هناك تغيير جذرى فى الإدارة المحلية.
** القانون الجديد قد يستغرق وقتا طويلا وهذا يعطل دولاب العمل فى المحليات هل هناك حل لهذه المشكلة؟
نبحث مع وزارة التنمية المحلية تشكيل مجالس مؤقتة لتدير الدولة مع المحافظين؛ لحين الانتهاء من قانون الإدارة المحلية؛ بحيث يتم تشكيلها فى أقرب وقت، وبالفعل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية يستغرق وقتا طويلا وليس من الحكمة استمرار تعطيل مصالح الدولة.
** هل تستفيدون من تجارب المحليات فى دول أخرى؟
زرنا تركيا ووقفنا على ملامح الإدارة المحلية لديها، وسنزور خلال الفترة القادمة ماليزيا واليونان وبعض الدول الإفريقية وغيرها.