بدء أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية غدًا

تبدأ اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للإدارة المحلية اجتماعاتها غدًا الثلاثاء برئاسة المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية لوضع ضوابط ونظم وشكل القانون الجديد ولائحته التنفيذية على أن تعمل على الانتهاء منه قبيل انتخابات المجالس المحلية الشعبية خلال شهري يوليو أو أغسطس القادمين.
وأكد عبدالظاهر - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن إصلاح أوضاع مصر المحلية يبدأ من خلال وضع تشريعات تصلح أحوال الإدارة المحلية والتى تشمل أكثر من 70$ من موظفى الدولة بالإضافة إلي أن ارتباط مصالح المواطنين تنبع من الإدارة المحلية باعتبارها العمود الفقرى للدولة.
وقال عبدالظاهر إن اللجنة يستلزم لعملها بعض الوقت ، وأن المستهدف لعمل القانون هو تلافى كل سلبيات القانون القديم مع مراعاة عدم مخالفة الدستور أو التوجه العام بعد الثورة ، وأنه مع الانتهاء من وضع ملامح القانون وتقنينه سيتم رفعه لمجلس الوزراء لدراسته وتقديمه لمجلس الشعب لإقراره.
وأكد أن اللجنة تعمل على تعديل القانون من خلال عدة محاور والمتمثلة فى محور المجالس المحلية، والبناء التنظيمى واللامركزية المالية والإدارية، بحيث يتم عمل قانون جديد يلبى احتياجات المرحلة المقبلة، ويحدد شكل العلاقة بين المجالس المحلية والمحافظ وبهدف الانتهاء من تعديل القانون بشكل سريع وفى حالة عدم التمكن من الانتهاء من مشروع القانون قبيل الانتخابات المحلية المقبلة سيتم إصدار بعض القرارات التى تحدد اختصاص تلك المجالس وإصدار بعض الصلاحيات والتى من شأنها سيتم إجراء انتخابات على هذا الأساس.
وكان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المكلفة بوضع قانون جديد للإدارة المحلية وتضم العديد من القانونين والخبراء المختصين.