بدء أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية غداً

تبدأ اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للإدارة المحلية اجتماعاتها غدا الثلاثاء برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية لوضع ضوابط ونظم وشكل القانون الجديد ولائحته التنفيذية على أن تعمل على الانتهاء منه قبيل انتخابات المجالس المحلية الشعبية خلال شهر يوليو أو أغسطس القادمين.

وأكد عبد الظاهر أن إصلاح أوضاع مصر المحلية يبدأ من خلال وضع تشريعات تصلح أحوال الإدارة المحلية والتي تشمل أكثر من 70% من موظفي الدولة بالإضافة إلي أن ارتباط مصالح المواطنين تنبع من الإدارة المحلية باعتبارها العمود الفقري للدولة.

وقال عبد الظاهر أن اللجنة يستلزم لعملها بعض الوقت ، وأن المستهدف لعمل القانون هو تلافى كافة سلبيات القانون القديم مع مراعاة عدم مخالفة الدستور أو التوجه العام بعد الثورة ، وأنه مع الانتهاء من وضع ملامح القانون وتقنينه سيتم رفعه لمجلس الوزراء لدراسته وتقديمه لمجلس الشعب لإقراره.

وأكد أن اللجنة تعمل على تعديل القانون من خلال عدة محاور والمتمثلة في محور المجالس المحلية، والبناء التنظيمي واللامركزية المالية والإدارية، بحيث يتم عمل قانون جديد يلبى احتياجات المرحلة المقبلة، ويحدد شكل العلاقة بين المجالس المحلية والمحافظ ، وبهدف الانتهاء من تعديل القانون بشكل سريع وفى حالة عدم التمكن من الانتهاء من مشروع القانون قبيل الانتخابات المحلية المقبلة سيتم إصدار بعض القرارات التي تحدد اختصاص تلك المجالس وإصدار بعض الصلاحيات والتي من شأنها سيتم إجراء انتخابات على هذا الأساس.

وكان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المكلفة بوضع قانون جديد للإدارة المحلية وتضم العديد من القانونين والخبراء المختصين.