"مالية الشورى" تواصل مناقشتها لمشروع قانون الصكوك

استمعت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، لعدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين بجمعية الاستثمار والتمويل لإبداء رأيهم في مشروع قانون الصكوك المالية، حيث أوضحوا ضرورة عمل بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون قبل إصداره، مؤكدين أهمية أن يخرج القانون بدون أي عوار خاصة وأن القانون يخضع للشريعة الإسلامية في تطبيقاته.
وقال المهندس أشرف بدر الدين، عضو اللجنة: إن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون أن يكون متكاملا، وبعيد أن أي عوار، موضحا أن مشروع القانون يختلف تماما عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة، مؤكدا أن اللجنة راعت في القانون مبدأ الحزم والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه.
وعرض المستشار عوض الترساوي الخبير المالي، بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظي المادة الأولى خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون، موضحا أن لفظة "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، مطالبا بحذف كلمة المجتهدون واستبدالها بالفقهاء المعتبرين.
كما طالب الترساوي حذف كلمة "عمدا" والتي يقصد بها تطبيق العقوبة على المخالف للقانون إذا ثبت تعمده للمخالفة، موضحا أن هذا يفتح الباب أمام جميع المخالفين عن طريق "محامي شاطر" باللعب على وتر عدم التعمد في المخالفة للقانون وهو ما يصعب على القاضي إثبات صفة التعمد، ما يتيح فرصة التلاعب بالقانون وعدم وجود أي عقوبة طالما أنها لم تثبت صفة التعمد، كما أكد أن أي جريمة يقف وراءها في الأصل التعمد وبالتالي الكلمة ليس لها فائدة والبقاء عليها يفتح الباب للتلاعب بالقانون.