قال المهندس أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون أن يكون متكاملا، وبعيدا أن أي عوار. وأضاف بدر الدين خلال اجتماع اللجنة، اليوم، أن مشروع القانون يختلف تماما عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزم والحسم اتجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه، لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة، حتى تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطا ومختلفا عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية.