ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين يتوقع إلغاء بدل النقابة !ّ

أتحدى وزير المالية أن يفي بتعهده بزيادة "البدل" والمعاشات
قانون النقابة لا يسمح بضم العاملين بالصحف الإلكترونية وعليهم إنشاء نقابة خاصة بهم
تصريحات بعض قيادات حزب التجمع لا تعبر سوى عن نفسها
حدثت تغيرات سلبية في تركيبة قيادت الحزب نظراً لتصاعد تيار مهادن
قبيل موقعة الجمل.. سمعت من قيادات صحفية بالحزب الوطني أن شيئاً ما يحاك بالثورة
لم انسحب من انتخابات 2010 بسبب "الالتزام الحزبي"
من بين خمسة مرشحين لمنصب النقيب، والتي ستجرى يوم الجمعة 1 مارس المقبل، ضمن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، يأتي ضياء رشوان- مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، فى مقدمة المرشحين للمنصب " بوابة الحرية والعدالة "أجرت معه هذا الحوار .
* ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟
** سأخوض الانتخابات بنفس برنامجي القديم الذي ترشحت به في 2009، والذى أطمح من خلاله إلى بناء مجلس قوى وجمعية عمومية أكثر قوة لأنهما أدوات التغيير، والنقيب دوره إرشاد الجماعة الصحفية فقط.
* وما وسائلك لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي داخل المجلس؟
** 90% من النقباء وأعضاء المجلس السابقين، منذ إنشاء النقابة، يحملون خلفية سياسية، والعمل العام يجوز أن تحمل خلاله خلفية سياسية إلا العمل النقابي، وأرى أن النقيب أو عضو المجلس إذا كان يحمل خلفية سياسية فعليه استخدامها لخدمة أبناء المهنة.
كان لدينا نقيب يحمل أيديولوجية معروفة مثل جلال عارف وهو محسوب على تيار سياسي معين، وكذلك صلاح عبد المقصود وكيل النقابة، ومحمد عبد القدوس عضو لجنة الحريات بمجلس النقابة، وهما محسوبان على جماعة الإخوان، وكان لهما دور بارز، ولم نر أية مشاكل في وجود أي منهم.
وأنا لدي قناعة بأن النقيب يجب أن يكون طرف ضد أي جهة تقف في مواجهة الجماعة الصحفية فقط، وليس مع تيار ضد آخر، سواء داخل المجلس أو الجمعية العمومية، ولكن هذا لا ينفي أن كل النقابات لها توجهات حزبيه مثل: الأطباء وغيرها من باقي النقابات.
الغاء البدل!!
* وماذا عن تصريحاتك حول البدل والتي كانت صادمة لغالبية الصحفيين؟
** أفضل أن أكون صادم وواقعي على أن أعد بما لا أملك تنفيذه، بالفعل أتوقع إلغاء بدل الصحفيين، وما نُقل عن نية وزراة المالية زيادته غير صحيح على الإطلاق.
وأتحدى وزير المالية أن يفي بتعهده بزيادة قيمة البدل والمعاشات بقيمة 35 مليون جنيه في شهر يوليو المقبل، ولكنه لا يستطيع الوفاء بما تعهد به، واذا كان لديه ما يخالف ذلك فليعط لنا "شيك" مؤرخ بموعد الصرف في يوليو لضمان حقوقنا، ولكني "أعلم جيداً" أن الوزير سيغادر منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.
فالمفترض أن زيادة البدل سيتم تضمينها في الموازنة العامة المقبلة للدولة، والبرلمان من حقه اقرارها من عدمه، وهذا يعني أنه إذا شن الصحفيون هجوماً على المجلس القادم سيتم إلغاء القرار. فضلا عن أنني أخشى من الأساس عدم انتخاب برلمان حتى نهاية شهر يونيه حتى يقر موازنة العام المالي يوليو 2013 – 2014 نظراً للأحداث السياسية الحالية.
* وما هي رؤيتك لتحقيق الاستقلال المالي للنقابة؟
** يمكن تحقيق ذلك عل طريق تنمية الموارد بالسعي لتخصيص 5% من ميزانية الإعلانات للنقابة، فالضريبة على الاعلانات في عهد مبارك بلغت 36% ثم تم تخفيضها ل 16%، وأقترح زيادة تلك الضريبة لتصبح 21%.
كما ان لدينا أراض تملكها النقابة بالإضافة إلى الأدوار الثلاثة بالمبنى التى سنعرضها للإيجار للصحف والوكالات لتأسيس مجمع صحفي، بالإضافة إلى أن القانون يعطينا حق إمتلاك أكشاك الصحف، وأقترح إعطاء حق الإنشاء لشركة معلنة تورد للنقابة الاموال.
كما أدعو لإنشاء صندوق لدعم الصحف، ومعهدا للتدريب، نظراً لأن الزملاء تحت التدريب أصبحوا "عبيد الصحافة" نتيجة الاوضاع المتردية في تعيينات الجرائد.
* هناك اعتصام بدأ منذ 5 أشهر لصحفيي الجرائد المتعثرة.. فهل لديك حلول ؟
** سأسعى حال فوزي لإلزام الصحف الخاصة والحزبية باحترام حقوق الصحفي من خلال قوانين العمل، فلابد أن تلجأ النقابة لتلك القوانين ووسائل الضغط كثيرة، وهناك حلول في قانون العمل وقانون النقابة يمكننا من خلاله الضغط على المؤسسات الصحفية.
وأي حل لأزمة الصحف الحزبية لابد أن يكون وفقا للقانون، ولكن لكل جريدة ظروفها الخاصة، و لابد من فحص كل حالة على حدا من منطلق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ومشكلة الصحف الحزبية معقدة والسبب فيها عدم وضع تشريعات حاسمة في الدستور الجديد عقب الثورة، وحلها يجب أن يكون بهدوء.
وفيما يخص إنشاء شعبة للصحفيين الالكترونيين، أشير إلى أن قانون النقابة لا يسمح بضمهم لاشتراطه قيد محرري الصحف المطبوعة، وأوجه نداء للعاملين في التليفزيون والاذاعة والعاملين بالصحافة الالكترونية بسرعة إنشاء نقابة منفصلة لكل منهم لكثرة عددهم وحتى تتمكن قياداتهم النقابية من حماية حقوقهم.
* لماذا تأخرت في التقدم بأوراقك لليوم الأخير؟ وما مدى صحة وجود اعتراض من جلال عارف ويحيى قلاش لترشحك؟
** لا صحة تماماً لغضب عارف وقلاش بل الاثنين حسما أمرهما بعدم الترشح ويساندونني في حملتي، ولم اعلن قبل أن أتشاور مع المرشحين المحتملين سواء عارف أو قلاش وسعد هجرس، ولم يجمعني أي اجتماع مغلق بهم.
حاولت الاتصال بممدوح الولي لإبلاغه بقرار ترشحي، وأنا أعلم أنه إذا كنت ترشحت في الدورة النقابية 2011 لم يكن الولي قد ترشح، الا انه خاض المنافسة بعد علمه ببوارد خلاف بيني وبين يحيى قلاش، ولا أخجل حين أعلن أن التأخر في التقدم بالأوراق من السبت للأربعاء كان مقصودا مني حتى أرى إذا ما كان الولي سيتقدم بأوراقه أم لا، فمن حقي أن أختار خصمي.
* لماذا لم تنسحب من انتخابات برلمان 2010 التي زورها النظام البائد رغم أن أطياف المعارضة فعلت ذلك؟
** تواصلت مع عدد من رموز القوى السياسية حينها وكنت أفضل الانسحاب، لكن هناك اعتبارات كان يجب مراعاتها منها: الالتزام الحزبي فأنا كنت ضمن قائمة حزب التجمع، وقرار الأمانة العامة رفض انسحابنا من الانتخابات، كما أني كنت مرتبطاً بالتزام تجاه أهل الدائرة ممن ارتبطوا معي بحلم التغيير للأفضل.
* وما تقييمك لآداء حزب التجمع – الذي تنتمي اليه- خلال الثورة وما بعدها؟
** حدثت تغيرات سلبية داخل الحزب في تركيبة قيادته نظراً لتصاعد تيار مهادن يقف في المناطق الوسط، وهناك فارق بين قرارات الحزب وأمانته العامة وبين تصريحات بعض قياداته التي لا تعبر سوى عن نفسها، ولكني لا أنكر دور حزب التجمع كأحد الروافد التي مهدت للثورة المصرية.
ولحزب الحرية والعدالة وضع مختلف؛ فرغم أن الاثنين حزبان الا ان قرارت رئيس حزب التجمع لا تعبر سوى عن شخصه وليس عن الأمانة العامة بكاملها، بخلاف حزب الحرية والعدالة الذي يعتمد على تنظيم قوي يعبر عنه رئيس الحزب.
* الناشط زياد العليمي قال في تصريحات له أنك طالبته هو وشباب الثورة بالانسحاب من الميدان وقت الثورة.. فما ردك؟
** حقيقة الواقعة تكمن في سماعي من خلال قيادات الحزب الوطني في الوسط الصحفي أن شيئاً ما يحاك بالثورة قبيل موقعة الجمل حديثاً حول بلطجة تهدف لإنهاء الاحتجاجات التي اندلعت منذ 25 يناير قبل أن نطلق عليها ثورة، فخشيت على شباب الثورة وقمت بالاتصال بكافة القوى السياسية ومنها حمدين صباحي وقيادات جماعة الإخوان وأيمن نور وأسامة الغزالي حرب وغيرهم، وعادل حموده نشر في جريدة "الفجر" تفريغ محاضر أمن الدولة بتلك المكالمات المسجلة مع القوى الوطنية، وحاولت أن أتبنى مبادرة لإقالة الحكومة وتعديل الدستور.
لم أكن أعرف زياد العليمي وقتها، وكنت أريد التواصل مع د. محمد البرادعي فسألت من يعبر عنه في الميدان وعرفت أنه زياد وعلى هذا الأساس اتصلت به وأبلغته بما سمعته ورؤيتي لإمكانية فرض شروطنا على النظام، وبعدها ألقى مبارك خطابه ثم انتشرت المظاهرات المؤيدة له وبعدها موقعة الجمل.