سياسات التقشف تطيح بالحكومة البلغارية

بسبب إجراءات التقشف التى فرضتها الأزمة المالية على دول منطقة اليورو، قدمت الحكومة البلغارية استقالتها، أول أمس الأربعاء، عقب مظاهرات حاشدة احتجاجا على إجراءات التقشف وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وتدنى الأجور؛ لتنضم بلغاريا بذلك إلى قائمة طويلة من الإدارات الأوروبية التى سقطت بسبب إجراءات التقشف.
وقالت إذاعة "آر تى إى" إن حكومة بلغاريا عجزت عن إرضاء الشعب بالإجراءات التقشفية التى اتخذتها جراء الأزمة المالية العالمية، وأنها لم تستطع الصمود كثيرا أمام الاحتجاجات المتزايدة فى العاصمة صوفيا رفضا لارتفاع أسعار الكهرباء، فقررت الاستقالة وإعادة الحكم للشعب.
ورغم محاولات رئيس الوزراء البلغارى "بويكو بوريسوف" تهدئة المحتجين من خلال إقالة وزير المالية والتعهد بخفض أسعار الكهرباء ومعاقبة شركات أجنبية اتهمها المتظاهرون باستغلالهم، إلا أن هذه الإجراءات أخفقت فى وقف الاحتجاجات ونزع فتيل التوتر.
وتولت حكومة "بويكو بوريسوف" مقاليد السلطة فى يوليو 2009، وكان من المقرر إجراء انتخابات عامة فى يوليو المقبل، فيما قال محللون إنه يمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية إبريل المقبل.