أعلن رئيس وزراء بلغاريا أن حكومته سوف تستقيل وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التى شهدتها البلاد ضد سياساتها، وضد ارتفاع فواتير الكهرباء وذلك ضمن خطة حكومية لتحرير سوق الطاقة البلغارى. وحاول رئيس الوزراء بويكو بوريسوف تهدئة المحتجين من خلال إقالة وزير المالية والتعهد بخفض أسعار الكهرباء ومعاقبة شركات أجنبية، إلا أن هذه الإجراءات أخفقت فى نزع فتيل التوتر واستمرت الاحتجاجات أمس الثلاثاء. ويشعر كثير من البلغار بالاستياء الشديد بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والاحتكارات فى هذا القطاع وانخفاض مستويات المعيشة والفساد فى البلاد. ونقل 25 شخصا إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد اشتباكات بين المحتجين والشرطة فى ساعة متأخرة أمس. وقال بوريسوف، لدى إعلان استقالته، اليوم "لن أشارك فى حكومة تضرب فيها الشرطة الشعب"، إلا انه لم يشر الى إن كان سيتم تقديم موعد انتخابات برلمانية المقرر إجراؤها فى يوليو القادم. وكان بوريسوف قال من قبل إنه سيتم إلغاء ترخيص توزيع الكهرباء الممنوح لشركة سى.إى.زد التى يقع مقرها فى جمهورية التشيك -وهى أكبر شركة مسجلة بوسط أوروبا- مما يضع بلغاريا فى مسار تصادمى مع التشيك. والدولتان من أعضاء الاتحاد الأوروبى.