«الأموال العامة»: مازلنا نفحص قضايا التصالح مع "حسين سالم" في مصر والخارج

أكد المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن ما تردد عن أن المبالغ التي سيتم التصالح فيها مع حسين سالم تبلغ 20 مليار جنيه غير حقيقى.
وقال حسيني، في تصريحات للحرية والعدالة: "إن النيابة لم تنته حتي الآن من حصر المبالغ ومن الممكن أن يفوق المبلغ بكثير ال20 مليار جنيه، كما تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للاستفسار من دول الاتحاد الأوروبي طبقا لقانون المساعدات القضائية بين الدول بالعقارات والشركات التي يمتلكها حسين سالم في الخارج".
وأوضح أن طارق عبد العزيز محامي حسين سالم تقدم بطلب إلى النيابة للتصالح في القضايا التي صدرت بها أحكام غيابية والتي تنظر أمام المحاكم الجنائية، بالإضافة إلي قضايا إهدار المال العام التي هي قيد التحقيق بالنيابة.
وأشار حسيني إلى أن فريق من النيابة يعكف حاليا على فحص وبحث ملفات وقضايا المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم لحصرها من أجل التصالح معه لرغبة منه في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن عدد القضايا التي سيتم التصالح فيها 12 قضية، منها 6 قضايا صدر بها أحكام غيابية وبعضها تنظر أمام المحكمة وأن النيابة العامة بدأت في حصر ممتلكات "سالم" في الداخل والخارج وقدم محامي سالم عقودا ومستندات بالأملاك التي يمتلكها سالم.