أكد المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا، إن هناك فريقا من النيابة سيتم تحديده فى أقرب فرصة سيتولى أمر فحص وبحث ملفات القضايا المتهم فيها رجل الاعمال الهارب حسين سالم لحصرها من أجل التصالح معه بعد أن أعلن عن رغبته فى العودة الى مصر. وأضاف حسينى، فى تصريحات اليوم، أن عدد القضايا التى تم التصالح فيها وصلت الى 12 قضية بعضها تم صدور أحكام غيابية فيها وبعضها مازالت مطروحة أمام ساحات القضاء، مضيفا أن النيابة حتى الآن لم تتمكن من حصر المبالغ المالية التى سيتم التصالح فيها مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم. وأوضح أن محامى "سالم" قدم عقودا ومستندات بالاملاك التى تتبع سالم وتمت مخاطبة وزارة الخارجية للاستفسار من دول الاتحاد الاوروبى عن العقارات والشركات التى يمتلكها.