طلت برأسها من جديد أزمة الاسمدة الازوتية بمحافظة أسيوط , ، وخاصة مع احتياج محصول القمح الشتوي لكميات إضافية و تكمن الازمة في عدم كفاية الحصة المخصصة من الاسمدة من بنك الائتمان الزراعي لمساحات الأراضي المنزرعة مما يضطر معه الفلاح للجوء الي السوق السوداء لشراء حصة إضافية بأضعاف ثمنها حتى وصل سعر الشيكارة في السوق السوداء ب 180 جنيه لليوريا و170 جنيه لنترات في حين أنها 70 جنيه من بنك الائتمان الزراعي. يقول عبد النبي رشدي :اخر مرة حصلت علي نصيبي في السماد الصيف الماضي ولم احصل علي حصتي في الشتاء ، فالمشكلة الكبرى التي تواجهناً حالياً هي غياب الرقابة علي متطلبات الفلاح المصري وهوما أدي إلي زيادة الفساد والنهب والسرقة داخل المؤسسات الخدمية للفلاح . من جانبه اشار سيد محمد سيد –مدير الجمعية الزراعية بموشا أحدي اكبر الجمعيات الزراعية بأسيوط –الي أن الاسمدة الازوتية متوفرة وستكفي فلاحي الجمهورية ، اذا تم توزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية وليس بنك الائتمان الزراعي . . ويقول ان المفروض ان حيازة موشا 4800 فدان والمفترض ان يصله 4800 طن لم يصلها سوي 50 طن منذ أيام معدودة. ومن جانبه اكد المهندس احمد رفعت –وكيل وزارة الزراعة بأسيوط –انه بناءً علي الضوابط والقواعد التي وضعتها اللجنة التنسيقية للأسمدة بإجتماعها المنعقد في 5/11/2012م قام بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط بتوفير وتوزيع 21192.600 طن بما يمثل أكثر 65% من المقرارات السمادية للمحاصيل الشتوية حيث كان رصيد البنك في 1/10/2012م بداية الموسم الشتوي 9539.150 طن وجملة الوارد حتي 14/1/2013م 18140.00 طن والرصيد المتبقي 6486.550طن وجاري تباعاً استكمال عملية التوزيع طبقاً لبرامج الشحن الوارده. وأرجع رفعت المشكلة في أن سبب الخلل في وصول الحصة المقررة للفلاحين من الأسمدة لزراعة محاصيلهم الشتوية يرجع إلى الإضرابات المتوالية لعمال النقل والمصانع وعمال المصانع المنتجة للسماد وكان من المفترض أن تكون حصة أسيوط موجودة ومتاحة بالفعل في مخازن بنوك التنمية الزراعية ولكن الفترة القادمة ستشهد وصول الكميات المطلوبة تباعا مشيرا إلى أن 65% من الفلاحين وصلتهم الأسمدة المقررة لمحصول القمح