صرح المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بأن القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة ، بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، أتى بعد التأكد من محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة. وهذا ما أكده جميل سعيد محامى الشريف، أنه مخلى سبيله بضمان محل إقامته، ولو أن هناك قضايا فهو معلوم محل إقامته، وأن قرار إخلاء السبيل أتى بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وينص القانون على عدم حبس متهم احتياطيا على ذمة قضية لأكثر من 18 شهرا، حيث إنه قد تقدم بتظلم إلى محكمة الجنايات يطلب فيه إخلاء سبيل موكله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي. وأضاف أن الشريف حصل على البراءة في قضية موقعة الجمل، وقام بسداد قيمة هدايا الأهرام التي حصل عليها.