بعد اكثر من 18 شهرا داخل السجن غادر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق سجن طرة الى منزله بعد قرار اخلاء سبيله بضمان محل اقامته وذلك بعد ان وصل إلى مديرية امن القاهرة لانهاء اوراق اخلاء سبيله وما اذا كان على ذمة قضايا اخرى والكشف عليه جنائياً تمهيداً للإفراج عنه. وجاء القرار بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وينص القانون على عدم حبس متهم احتياطيا على ذمة قضية لأكثر من 18 شهرا، حيث إنه قد تقدم بتظلم إلى محكمة الجنايات يطلب فيه إخلاء سبيل موكله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد صبري قد قرارات اخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بضمان محل اقامته و ذلك في قضية الاضرار بالمال العام ابان كان وزيرا للاعلام بان اسند الى نجله اشرف بالامر المباشر مشروعات اثناء توليه وزارة الاعلام بالمخالفة للقانون في قضية اهدار المال العام و تربيح الغير..جاء قرار اخلاء السبيل بعد ان تاكدت المحكمة بان النيابة العامة امرت بحبس صفوت الشريف دون استجوابه و دون سماع شهود الاثبات و الواقعة من وزارة الاعلام مؤكدين بان المتهم صفوت ليس له دور في تحديد الاسعار و ارساء العطاءات و ليس له سلطة التدخل في اعمال اتحاد الاذاعة و التلفزيون . كان المستشار مصطفى حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا قد امر بحبس صفوت الشريف على ذمة تلك القضية و جدد حبسه اول امس للمرة الثانية لمدة 15 يوما الا ان جميل سعيد محاميه قد طعن بالاستئناف على القرار الصادر بتجديد حبسه تاسيسا على انعدام الدليل المادي على ارتكابه للواقعة و قدم للمحكمة امس عقد الشركة التي اسند اليها امر الاعلان على قناة النيل الدولية و ثابت فيها ان اشرف صفوت الشريف ليس احد الشركاء بها و ان الاسناد لم يتم بالامر المباشر و انما من خلال ممارسة تقدمت لها عدة شركات فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم . و كانت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة قررت اخلاء سبيل صفوت الشريف على ذمة قضية الكسب غير المشروع بما يبلغ 300 مليون جنيه بكفالة 50 الف جنيه و مازالت القضية منظورة امام القضاء