إخلاء سبيل صفوت الشريف على ذمة التحقيقات

في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف إخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للاعلام الاسبق لصالح نجله أشرف.
وجاء قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف في ضوء الاستئناف المقدم منه على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات, حيث تقدم بطعن على قرار تجديد حبسه جاء به أن النيابة العامة أمرت بحبسه احتياطيا دون إستجوابه ودون سماع شهود الاثبات والواقعة من وزارة الاعلام.
ودفع جميل سعيد المحامي عن صفوت الشريف أثناء نظر الطعن بجلسة اليوم بانتفاء الدليل على الاتهام الموجه لموكله من كونه أسند لشركة نجله أشرف مساحات اعلانية على قناة النيل الدولية بالأمر المباشر وأعفى تلك الشركة من سداد رسم التمغة.
وأوضح دفاع الشريف انه قدم للنيابة العامة صورة من عقد تلك الشركة والذي يبين أن أشرف صفوت الشريف ليس شريكا بها.. وان المساحات الاعلانية أسندت للشركة من خلال ممارسة تقدم لها العديد من الشركات وأن تلك الشركة سددت رسم التمغة الذي قدر بنحو 2ر3 مليون جنيه وأن الشريف لم يقم بإعفائها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد اعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للاعلانات والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها واعفائه من رسم التمغة الاعلانية والتى قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.