الجنايات تخلي سبيل الشريف في قضية المال العام لحبسه دون استجوابه

قررت محكمة جنايات القاهرة امس اخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بضمان محل اقامته وذلك في قضية الاضرار بالمال العام ابان كان وزيرا للاعلام بان اسند الي نجله اشرف بالامر المباشر مشروعات اثناء توليه وزارة الاعلام بالمخالفة للقانون في قضية اهدار المال العام وتربيح الغير.. صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبري يوسف محمود بعضوية المستشارين حسين عبد الكريم قنديل واحمد ابوالفتوح مصطفي.
جاء قرار اخلاء السبيل بعد ان تأكدت المحكمة ان النيابة العامة امرت بحبس صفوت الشريف دون استجوابه ودون سماع شهود الاثبات والواقعة من وزارة الاعلام مؤكدين ان المتهم صفوت ليس له دور في تحديد الاسعار وارساء العطاءات وليس له سلطة التدخل في اعمال اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
كان المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا قد امر بحبس صفوت الشريف علي ذمة تلك القضية وجدد حبسه اول امس للمرة الثانية لمدة 15 يوما الا ان جميل سعيد محاميه قد طعن بالاستئناف علي القرار الصادر بتجديد حبسه تأسيسا علي انعدام الدليل المادي علي ارتكابه للواقعة وقدم للمحكمة امس عقد الشركة التي اسند إليها امر الاعلان علي قناة النيل الدولية وثابت فيها ان اشرف صفوت الشريف ليس احد الشركاء بها وان الاسناد لم يتم بالامر المباشر وانما من خلال ممارسة تقدمت لها عدة شركات فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة قررت اخلاء سبيل صفوت الشريف علي ذمة قضية الكسب غير المشروع بما يبلغ 300 مليون جنيه بكفالة 50 ألف جنيه ومازالت القضية منظورة امام القضاء.