مصطفي: مشروع قانون التأمين الصحي.. نقلة ثورية

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، أن التأمين الصحى الشامل الاجتماعى، يعد مشروعا يمثل تغييرا ثوريا لشكل الصحة فى مصر، حيث إنه قائم على فصل التمويل عن الخدمة، بحيث يكون المريض المصرى يحصل على الحرية والكرامة فى التعامل الحكومي بأن يكون من حق المريض اختيار الطبيب والمستشفى الجيدة ليأخذ علاجه، أما المستشفيات الغير مجهزة فلن يذهب إليها المريض وبالتالى لن يذهب لها التمويل.
وأوضح - خلال ندوة عن الصحة مساء أمس في معرض الكتاب- أن عدد المستشفيات يصل إلى 600 مستشفى تشمل المراكز العلاجية والمجالس القومية المتخصصة، والمستشفيات الجامعية، بحيث يكون الاختيار ليس بين 38 مستشفى فقط التابعين للتأمين الصحى الآن، بالإضافة إلى التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة وقد يتم التعاقد مع القطاع الخاص.
وأشار مصطفى إلى أن سبل توفير التمويل ستتم من خلال اشتراك المؤمن عليه، بالإضافة إلى الضرائب الموجهة، ومجموع المساهمات فى القطاع الطبي، مشيرا إلى أن لجنة التأمين الصحى المشكلة لدراسة المشروع تجرى الحوارات الآن، ورصدوا 3 مخاوف لدى الكثيرين، وهى: الخوف من الخصخصة وعدم استدامة التمويل وحقوق أصحاب المصالح.
وتابع : المواطن المصرى من حقه أمور كثيرة بعد الثورة ولن يفرط فيها، وأعطى مثالا بمرضى الكبد الذين بلغ عددهم 18 مليون مريض للكبد، ويضاف إليهم 200 ألف مريض كل عام مشيرا إلى أنه من الأسباب المعروفة هو الممارسة الطبية الخاطئة لطبيب الأسنان، الذى يستخدم الأدوات أكثر من مرة، ويعتمد فقط عليها، ولا يعترض المريض مما يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستقوم بحملة لتقليل عدد المرضى إلى 20 ألفا.
وعن القطاع الوقائى قال مصطفى: إنه يمثل تحديا كبيرا للمجتمع لأننا لو وفرنا مياه سليمة للمواطن وعالجنا الصرف الصحى، فنحن نعالج 40 % من المشاكل الصحية للمصريين.
وأضاف: إنه خلال ال 30 سنة الماضية، حدث نقص فى تمويل الصحة وتسبب ذلك فى مشكلتين هما انهيار البنية الأساسية للقطاع الحكومي، حيث أصبحت ثلثى المستشفيات المصرية لا يوجد بها ما يوفر السلامة للمرضى، وظهور الاقتصاد الموازى فى الصحة كالقطاع الخيرى والمستشفيات الخاصة.