تابعت مشاهد العنف عند الاتحادية وصباح يوم الجمعة كنت فى حوار مع مجموعة من الأصدقاء حول (وثيقة الأزهر لنبذ العنف)، وقلت إن التوقيع على الوثيقة من طرف جبهة الإنقاذ كان مناورة لتبرير عنف قادم لا محالة، وإنه كان يجب أن يتلازم التنديد بإجراءات فعلية، بمعنى توقيع الجميع على تقديم من حرض ودبر للعنف وبرره فى أثناء وبعد أحداث مدن القناة إلى المحاكمة. ما حدث عند الاتحادية هو محاولة لاختصار المشهد السياسى فى عدة مئات يحاولون القفز إلى داخل منشأة رسمية دون أن يواجههم أحد، والحجة "قفز سلمى إلى مقر الرئاسة!". حرق المساجد، واقتحام المحاكم ومحاولة فتح السجون.. هل هى محاولة سلمية يجب أن يقابلها رجال الشرطة بالابتسامة العريضة، ويقولون لهم معكم حق ويكتبون على جدرانها "ادخلوها آمنين". لو قفز أحدهم فوق سور مقر الوفد أو جبهة الإنقاذ التى لا نعرف لها مقرا حتى الآن، هل يعتبر تعديا على ملكية خاصة أو عامة، أم يعد تظاهرا سلميا؟ حين ألقى أحدهم شمروخا على مقر الوفد قالوا الحقونا البعض يريد حرق الوفد، وحين يقذف البلطجية عند سور الاتحادية المولوتوف ويحرقون الأشجار داخله يصرخ هؤلاء البعض "سلمية". المعروف والواضح أن الهدف إسقاط النظام أو إجباره على التخلى عن إرادة الشعب القائمة على الصندوق الشفاف؛ لأن أقلية لم يعجبها خيار الشعب! هذه هى الديمقراطية الغربية.. أليس كذلك؟!! إذن الهدف هو منع إقامة الديمقراطية وبأى ثمن؛ لأنها ستأتى بالإخوان والإسلاميين من جديد! هذه هى القصة باختصار، وأعتقد أن الشعب ينظر إليهم باحتقار لأنهم يحتقرون إرادتهم ويقللون من أهمية صوته ورأيه. الطريقة التى تعمل بها جبهة الإنقاذ طريقة مفضوحة ولن تدفع إلى حوار، ولا يجب على الرئيس أن يتحاور مع هؤلاء، بل مرة أخرى أطالب الرئيس بتقديمهم للمحاكمة ومعهم كل من حرضهم وساندهم كائنا ما يكون، فلا يجب أن نتخلى عن الشرعية من أجل هؤلاء الذين طالب أحدهم بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتى بالإخوان فى البرلمان القادم! أما سحل أحد المتظاهرين أمام الاتحادية فأسجل نقطتين؛ الأولى هى أننى ضد هذا الأمر جملة وتفصيلا، والثانية أحيى جهاز الشرطة على اعتذاره ووعده بفتح تحقيق مع من قام به، وهذه شجاعة نحيى الشرطة عليها، ونطالب بإعمال الدستور فى هذا الصدد.