تعقد لجنتا "حقوق الإنسان" و"الشئون العربية والخارجية والدفاع والأمن القومي" بمجلس الشورى غدًا الأحد جلسة مشتركة لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة عند قصر الاتحادية، مساء الجمعة، أثناء المظاهرات التي دعت لها عدد من القوى السياسية تحت مسمى "جمعة الخلاص"، والتي شهدت أحداث عنف غير مبررة وصلت لحد إحراق مسجد عمر بن العزيز أمام قصر الاتحادية، فضلاً عن إلقاء زجاجات المولوتوف داخل القصر الرئاسي ومحاولة اقتحامه عن طريق عدد من المندسين والبلطجية وسط المتظاهرين. من ناحية أخرى، انتهت وزارة العدل من إعداد قانون التظاهر في صورته النهائية، وذلك لإرساله يوم الأربعاء القادم إلى مجلس الوزراء لمراجعته من قبل المستشار القانوني لمجلس الوزراء، ومن ثم إرساله على الفور للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لبدء مناقشته على الفور لتنظيم آليات التظاهرات بما يحفظ أمن المتظاهرين وعدم اندساس أي مجموعات بلطجة في وسطهم لنشر الفوضى. وقال مصدر برلماني أنه سيتم الاستعانة خلال مناقشة اللجنة قانون التظاهر المرسل من الحكومة بمجموعة من الخبراء الأمنيين من وزارة الداخلية ومستشارين بوزارة العدل، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الحقوقيين والعاملين بمنظمات حقوق الإنسان، موضحًا أنه سيتم دراسة قانون وزارة العدل بالإضافة إلى مناقشة بعض التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية واللجنة ذاتها على هذا المشروع لإصدار القانون في أحسن صوره. وأكد المصدر أن مجلس الشورى سيعمل بدوره فور انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون بالعمل على مناقشته في الجلسة العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمي؛ للبدء في وضع أسس ديمقراطية تتناسب وحقوق الإنسان والحريات، بالإضافة إلى الحفاظ على حياة المتظاهرين وسلامتهم والتصدي بقوة لأعمال العنف والبلطجة والتخريب.