د. حاتم عبد اللطيف وزير النقل في حوار شامل ل"الحرية والعدالة"

6 مليارات جنيه لتحديث هيئة السكك الحديدية
تطوير وميكنة 900 مزلقان بنهاية العام الجارى
لا توجد نية لرفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد
خطة جديدة لخفض معدلات حوادث الطرق
عربات مكيفة للمترو وتذاكر إلكترونية الشهر المقبل
مترو مصر الجديدة يدخل الخدمة العام المقبل
جهاز النقل الحضرى يرى النور قريبا
مد مهلة العمل بالمقطورات حتى 2015
أتحدى من يثبت "أخونة" وزارة النقل
لا يهمنى طول أو قصر عمر وزارة قنديل
رفضت حقيبة النقل فى حكومة الجنزورى
حوار أجراه إبراهيم على
أكد د. حاتم عبد اللطيف -وزير النقل- أنه لا صحة لما يتردد عن "أخونة" الوزارة، وأن الكفاءة هى معيار اختيار القيادات، وأن وزارته خدمية، تعمل من أجل كل المصريين، مشيرا إلى التزامه بتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجر على مستوى الوزارة والقطاعات والشركات والهيئات التابعة لها.
وكشف عبد اللطيف -فى حوار شامل ل"الحرية والعدالة"- أنه طلب تخصيص 6 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد فى العام المالى الجديد، وأن العمل على الحد من الحوادث وتطبيق اشتراطات السلامة والأمان فى المترو والسكة الحديد والنقل البرى والبحرى والنهرى، على رأس أولويات العمل فى المرحلة المقبلة، وأن آثار ذلك ستظهر تباعا.
وأضاف أنه رفض حقيبة النقل أكثر من مرة وأنه وافق أخيرا لشعوره بضرورة المشاركة فى تحمل المسئولية ورد الجميل للوطن، واصفا منصبه ب"المغرم" وليس "المغنم"، ومشددا على أنه لا يضع عامل قصر أو طول عمر وزارة الدكتور هشام قنديل فى اعتباراته، خاصة أنها ليست حكومة تسيير أعمال ولديها كافة الصلاحيات للعمل فى كل الملفات حتى آخر لحظة.
وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات المهمة، التى تشمل تشغيل المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، وتشغيل تذاكر المترو الذكية وعربات المترو المكيفة، وتطوير 900 مزلقان سكة حديد، وبدء تنفيذ الخط الرابع للمترو، وبدء تنفيذ المحطة الثانية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، وإنشاء جهاز لتنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى.
وفيما يلى نص الحوار..
بعد استقالة وزير النقل السابق عقب حادث قطار منفلوط كانت مهمة البحث عن شخصية تخلفه صعبة.. فما ظروف قبولك لهذا المنصب؟
أتفق معك تماما، فوزارة النقل مليئة بالمشكلات المتراكمة عبر عقود من الإهمال والتسيب والتحديات عديدة والإمكانات والموارد المالية محدودة وحالة عدم الاستقرار كلها تشكل فى مجملها أسبابا تجعل القبول بالمنصب أمرا ليس بالسهل على أى أحد، فهو فى كل الأحوال "مغرم" وليس "مغنما" والحقيقة أننى سبق أن رفضت هذا المنصب فى حكومة الجنزورى وعرض علىّ فيما بعد ثلاث مرات ورفضت أيضا.
ولماذا عدلت عن موقفك وقبلته أخيرا؟
شعرت أن لدى فرصة للمشاركة فى تحمل المسئولية ورد الجميل للوطن وخدمة المصريين، فقررت المشاركة أيا كانت النتائج.
كيف قبلت رغم قصر عمر وزارة الدكتور هشام قنديل التى من المفترض أن تقدم استقالتها بعد انتخابات البرلمان؟
قصر أو طول عمر وزارة الدكتور هشام قنديل لم يكن في اعتباري، خاصة أنها ليست حكومة تسيير أعمال ولديها كافة الصلاحيات للتعامل مع كل الملفات حتى آخر لحظة.
يتردد أن هناك اتجاها ل"أخونة" وزارة النقل.. كيف ترون ذلك؟
هذا كلام عار عن الصحة تماما؛ والدليل على ذلك أننى قررت قبل أيام انتداب المهندس رمزى لاشين من شركة حسن علام للمقاولات للعمل رئيسا لهيئة الطرق والكبارى خلفا للمهندس إبراهيم عامر الذى بلغ سن المعاش، وقمت بترشيح الدكتور رجب موسى لمنصب مساعد وزير النقل لشئون الطرق والسكة الحديد، وكلاهما ليس لهما علاقة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين، وأتحدى أن يثبت أى أحد عكس ذلك لأنه فى النهاية الكفاءة والخبرة هما معيارا الاختيار وليس أهل الثقة.
كما أننا ندرك جيدا أن وزارة النقل هى وزارة خدمية تعمل من أجل كافة فئات الشعب المصرى، خاصة أنه لا يعقل مثلا أن تقوم الوزارة برصف طريق ليسير عليه الإخوان دون غيرهم أو تشترى عربة مترو جديدة أو قطار سكة حديد ليركبه الإخوان وحدهم فهذا أمر مستحيل.
ما الملف الذى وضعته على قائمة أولوياتك؟
تطبيق منظومة واشتراطات السلامة والأمان فى قطاعات السكة الحديد والمترو والنقل النهرى والبرى والبحرى للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المصريين كان وما زال الملف "رقم 1" فى المرحلة الراهنة، وبالفعل اتخذنا عددا من الخطوات العملية فى هذا الشأن والتى ستظهر آثارها تباعا خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة.
ماذا عن الحد من حوادث قطارات السكة الحديد؟
نعمل فى السكة الحديد على عدة مستويات لتطوير المنظومة ككل والحد من الحوادث؛ وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل رفع معدلات الأمان وتحسين مستوى الخدمة والاضطلاع بدور فى المشاركة بدفع عجلة التنمية، وتتضمن تلك المستويات الانتهاء من تطوير وميكنة 900 مزلقان سكة حديد بنهاية العام الجارى، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى لإزالة العشوائيات حول "حرم" خطوط السكة الحديد مع إعادة هيكلة النظام الإدارى للهيئة، وضم إدارتى الصيانة فى قطاعى المسافات الطويلة والقصيرة لتصبح إدارة واحدة.
وأيضا الاهتمام بالعنصر البشرى مع تشكيل لجنة من الخبراء وأساتذة الجامعة لعمل مرور كامل وميدانى على خطوط السكة الحديد بمختلف محافظات الجمهورية، ومراجعة الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ومعاينة الإشارات "السيمافورات" وتشخيص العيوب ووضع حلول عاجلة لها وفقا لبرنامج زمنى محدد، على أن تنتهى تلك اللجنة من أعمالها خلال شهرين كحد أقصى، بالإضافة إلى أننى طلبت من وزارة المالية -وفقا للخطة المقترحة للعام المالى الجديد 2013/2014- تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه لصالح عمليات التطوير فى السكة الحديد، وتحديث أسطولها، وشراء عربات جديدة على دفعتين: الأولى 212 عربة، والثانية 336 عربة.
وفى السياق نفسه وبشكل متوازٍ تم الاتفاق مع الشركة الأمريكية الموردة ل80 قطارا بمراجعتها وإصلاح العيوب الفنية بها وهو ما تم البدء فيه بالفعل.
كيف ترون ما يتردد عن تقديم الوزارة لكبش فداء فى حوادث القطارات؟
أتحدث عن الفترة التى توليت فيها المسئولية، فهذا الكلام مرفوض تماما بالنسبة لى؛ لأنه يعنى أن هناك عملية "تلفيق" للتهم وهروب من تحمل المسئولية، وهو أمر غير مقبول؛ لأن هناك لجان تحقيق مستقلة يتم تشكيلها من أساتذة الجامعات والخبراء وتقوم بعملها بمنتهى الحيادية والشفافية، والنتيجة التى تتوصل لها فى النهاية تعبر عن الواقع وتعكس الحقيقة.
ماذا عن اللجنة المسئولة عن التحقيق فى حادث قطار البدرشين.. والنتائج التى توصلت إليها؟
اللجنة وبعد أن حققت والتقت كافة الأطراف وعاينت موقع الحادث انتهت إلى أن سبب الحادث هو السقوط المفاجئ ل"شيالة" الفرامل على "البوجى" –4 عجلات فى مقدمة القطار- ما أدى لخروج العجلات عن القضبان وانقلاب العربة وهو أمر -وفقا للنظم واللوائح المعمول بها- يتحمل مسئوليته عمال الصيانة وسائق القطار.
كيف يمكن التغلب على مشكلة التمويل والفجوة بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها؟
نحن نسعى لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم، منها زيادة نصيب الهيئة من عمليات نقل السلع والبضائع بين المحافظات ودعم ومساندة الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد المسئولة عن إعادة تدوير أصول وممتلكات الهيئة والتى تقدر بنحو 92 مليون متر من الأراضى فى مختلف أنحاء الجمهورية وعمليات التسويق الإعلانى للمحطات والقطارات وتذاكر السفر وكل هذا بالطبع ستتضح آثاره الإيجابية على الحد من معدلات الحوادث تباعا.
هل رفع أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد أحد البدائل المطروحة؟
لا على الإطلاق، ولا توجد نية لذلك؛ فهذه مسئولية اجتماعية تقوم بها السكة الحديد باعتبارها مرفقا خدميا، وأكثر من 80% من مستخدميه من محدودى الدخل والموظفين والطلبة؛ ولذلك فإن الهيئة مستمرة فى دعم أسعار التذاكر وبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية ب70% ولا عيب إطلاقا فى ذلك، وهو أمر يحدث فى معظم دول العالم، والأمر نفسه بالنسبة للمترو فلا توجد لدينا نية لرفع أسعار التذاكر.
وماذا عن حوادث الطرق؟
للأسف الشديد، فإن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى معدلات حوادث الطرق وأن ما يقع بها من حوادث يساوى 13 ضعف ما يقع فى دولة مثل السويد على سبيل المثال لا الحصر، وبسبب تلك الحوادث نفقد سنويا ما بين 10 آلاف قتيل و40 ألف مصاب، ونحن ندرك أن هناك مشكلة حقيقية على الطرق ونسعى لرفع معدلات الأمان عليها من خلال عمل حصر دقيق للنقاط السوداء التى يتكرر عندها الحوادث ووضع حلول ناجعة لذلك وعمل صيانة دورية لشبكات الطرق وتركيب علامات إرشادية وتحذيرية.
لكن وحتى نكون موضوعيين، فإن 70% من الحوادث يقع لأسباب متعلقة بالأخطاء البشرية وأخطاء السائقين، وهو الأمر الذى يمكن تلافيه بزيادة الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق، وهو ما يتم التنسيق بشأنه بالفعل مع وزارة الداخلية، كما أن القضية تحتاج أيضا لتضافر جهود المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى المعنية ووسائل الإعلام لرفع وعى المواطنين والسائقين على حد سواء.
ماذا عن مشكلة العمل بالمقطورات؟
تم تشكيل لجنة من كافة الأطراف المعنية ممثل بها أصحاب المقطورات والداخلية والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات لبحث المشكلة من كافة الجوانب وعلاقة المقطورات بحوادث الطرق من عدمه، وقد تم مد مهلة العمل بالمقطورات حتى عام 2015 فى ظل وجود اتجاه للحفاظ على المقطورات باعتبارها أصولا وبنية أساسية تسهم فى نقل السلع والبضائع وتنشيط الحركة التجارية بين المحافظات.
كثر الحديث عن إنشاء جهاز لتنظيم النقل الحضرى بمحافظات القاهرة الكبرى.. متى يخرج هذا الجهاز إلى النور؟
نعم، لقد صدر قرار جمهورى بتشكيله قبل شهرين وحاليا نخاطب الجهات الممثلة فيه لترشيح أعضائها وتحديد المدير التنفيذى له فى أسرع وقت ممكن ليبدأ عمله.
وكيف سيسهم هذا الجهاز فى تطوير منظومة النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى؟
إن هذا الجهاز الذى سيمثل به محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ووزارات التمنية المحلية والمالية والداخلية سيتولى مهمة التنسيق بين كافة وسائل النقل الجماعى لتتكامل فيما بينها، وسيتولى وضع معايير للأتوبيسات، وتحديد خطوط سيرها ومحطات التوقف وبدايات ونهايات المسارات ووضع تعريفة معقولة تضمن جدوى التشغيل ولا تحمل المواطن أية أعباء جديدة وتضمن آدمية وجودة تلك الوسائل.
كما أنه سيتولى مهمة منح تراخيص مزاولة النشاط لشركات القطاع الخاص المتخصصة فى ذلك مما يسهم فى فتح فرص استثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائنا فى إطار من التنظيم والتخطيط الجيد للقضاء على مظاهر العشوائية الموجودة حاليا.
وبالنسبة للمترو.. هل أصاب الخط الأول "حلوان – المرج" الشيخوخة كما يتردد؟
هذا الكلام قد يعمل منذ أكثر من 26 عاما، وعمليات التطوير والتحديث خلال تلك الفترة لم تكن على المستوى المطلوب، ولذلك فإننى خصصت 11 مليون جنيه "منحة من الخارج" لعمل دراسة شاملة لعملية تطويره بالكامل، وفى التوقيت نفسه يتم حاليا إجراء عمليات تطوير للمحطات وتركيب سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن.
كما تم التعاقد على شراء 20 قطارا جديدا، وسوف يشهد الشهر القادم تشغيل أول 4 عربات مكيفة على الخط الثانى "شبرا – المنيب" وسيتم العمل بنظام التذاكر الإلكترونية نهاية الشهر المقبل وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للماكينات، وتلك التذاكر ستسهم فى القضاء على ظاهرة تعطل الماكينات والزحام أمام شباك صرف التذاكر الورقية.
متى تدخل المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو حيز التشغيل؟ وماذا عن الخط الرابع؟
المرحلة الثانية التى تمتد من العباسية وحتى محطة الأهرام بمصر الجديدة ستدخل الخدمة بداية العام القادم وتتضمن خمس محطات بطاقة استيعابية حوالى 250 ألف راكب يوميا، وبالنسبة للخط الرابع الذى يمتد من الجيزة ومحطة الملك الصالح عبر شارع الهرم وصولا لنادى الرماية وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وحتى حدود مدينة دريم لاند هذا الخط قد تم توفير التمويل اللازم له بالكامل، وحاليا يتم عمل الدراسات والرسومات النهائية له استعدادا لبدء طرحه للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن.
يرى الخبراء أن قطاع النقل البحرى فى مصر من الممكن أن يكون القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطنى فى المرحلة المقلبة.. أين وزارة النقل من هذا الطرح؟
أتفق معهم فى ذلك، ونحن ندرس الملف حاليا بشكل جيد، ونحدد الفرص الاستثمارية المتاحة سواء فى أنشطة الشحن والتفريغ أو الصناعات التكميلية أو صناعات القيمة المضافة أو إقامة محطات جديدة لتداول الحاويات أو الأنشطة اللوجيستية، وكل ذلك سيكون فى إطار منظومة عمل متكاملة تضم تحت مظلتها كل الموانئ المصرية لتعمل وفقا لخطة شاملة لا أن تتنافس أو تتضارب فيما بينها كما يحدث حاليا؛ لأنه وطبقا للواقع فإن كل ميناء مصرى حاليا يعمل وفقا لخطة منفردة لا ينسق فيها مع باقى الموانئ وهذا أمر غير مقبول.
وفى السياق نفسه، وبشكل متوازٍ؛ فإنه تم قبل أيام الإعلان عن طرح تنفيذ محطة جديدة لتداول الحاويات فى ميناء شرق بورسعيد على الشركات الوطنية، وسوف تسهم هذه المحطة فى ضخ استثمارات تقدر بنحو 3،2 مليار جنيه وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة.