«البدوي» أمام الأموال العامة الثلاثاء المقبل.. و«عبد النور» الإثنين

حددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، جلسة الثلاثاء المقبل؛ لاستجواب رجل الأعمال السيد البدوي رئيس حزب الوفد وصاحب مجموعة قنوات الحياة الفضائية، لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده، واتهامه بالفساد المالي، واحتكار الإعلانات في القنوات التلفزيونية الخاصة.
كما حددت نيابة الأموال العامة العليا جلسة الإثنين المقبل؛ لاستجواب منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق بنيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، فى واقعة اتهامه مع 3 وزراء سياحة آخرين وهم زهير جرانة والمغربي وفؤاد سلطان بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة السياحي بسعر 2000 جنيه، في حين أن السعر أقل سعر للكابينة 100 ألف جنيه.
يذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أمر بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخرى عبد النور وزيرى السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيق التي تجريها النيابة فى شأن اتهامهما، وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام، وتتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكى فى قصر المنتزه بالإسكندرية.
وصرح مصدر قضائي أن النائب العام استعرض ما أسفرت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول للنيابة.. وكان المستشار حسينى قد كلف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخري عبد النور وزهير جرانة وأحمد المغربي وفؤاد سلطان، فى قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفى جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنويا.
ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان على المال العام وإهداره، وتربيح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، أن منير فخرى عبد النور الذى تولى منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق على استمرار انتفاع العادلي ونظيف بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن.
وقررت النيابة استدعاء عبد النور وسلطان للمثول أمامها بنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بينما سيتم انتقال أحد أعضاء النيابة إلى السجن للتحقيق مع جرانة والمغربي المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وأظهرت التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد وزراء السياحة، أنهم استمروا في تخصيص حق الانتفاع ل12 كابينة بقصر المنتزه بالأمر المباشر بذات المبلغ المتدني الذي لا يتجاوز ألفى جنيه، في حين أن أقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 ألف جنيه، حيث قامت النيابة بالاستعلام في ذات الوقت عن الأسعار السوقية للشاليهات.
وتبين أن تخصيص الشاليهات والكبائن قد تضمن أيضا 12 اسما لكبار المسئولين السابقين منهم زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأبناء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرين.
وقامت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة، والتى أودعت تقريرها بالفعل فى شأن الوقائع التى تضمنتها البلاغات.