18 يوما غيرت وجه مصر!

الثورة الصامدة أذابت الفوارق ووحدت الأهداف فتنحى المخلوع
الاحتقان بين الشباب حرك المظاهرات لإسقاط نظام بوليسى قمعى
"الإخوان" شاركت فى الثورة منذ اليوم الأول تلبية لدعوة الجموع الغفيرة
العادلى أصدر الأوامر بفض التظاهرات والاعتصامات فى جميع الميادين بالقوة
ما بين نظام ساقط وآخر قيد التشييد، يحلو للجميع استرجاع ذكرى ثورة يناير التى أطلق شرارتها الشباب وباركها الشعب بكافة طوائفه ومختلف انتماءاته؛ حيث ذابت الفوارق وتوحدت الأهداف فتحققت المعجزة بإسقاط نظام قمعى بوليسى فى أقل مدى زمنى للثورات وهو 18 يوما.
وقف النظام فى تلك الأيام هشا أمام صمود الثوار مُقدما كل العهود والوعود بكل سخاء بعدما بخل بها على مدار ثلاثين عاما، ولكنه لم يفلح هذه المرة فى خداع الشعب الذى أبى إلا أن يكمل ثورته. فى محاولة لاستعادة ذكريات الأيام ال18 التى غيرت وجه مصر كانت السطور التالية..
(الثلاثاء 25 يناير)
هو اليوم الأول للثورة والذى بدأ بتظاهرة قوية، جاءت تلبية لدعوة أطلقها العديد من الشباب النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وكان اختيار يوم الخامس والعشرين على وجه التحديد موعدا للتظاهر، لكونه يمثل (عيد الشرطة)؛ حيث ساهمت الممارسات القمعية التى قادها جهاز الشرطة فى عهد وزير الداخلية حبيب العادلى -والتى راح ضحيتها فى شهر الثورة كل من خالد سعيد، وسيد بلال- فى زيادة حالة الاحتقان بين صفوف الشباب فكانت دعوتهم لهذه التظاهرة.
وقد لبى الدعوة أغلب الأحزاب والحركات السياسية، كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها منذ اليوم الأول ولبى الدعوة جموع غفيرة من مختلف طبقات المجتمع المدنى، ولم ينحصر صدى تلك التظاهرة على القاهرة فحسب بل انتشرت شرارتها فى مختلف محافظات مصر فاندلعت فى الإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى والإسماعيلية وغيرها من المحافظات.
وكان لسقوط أول شهيد فى يوم 25 يناير فى ميدان الأربعين بالسويس الأثر الأكبر فى ثبات الثوار وعزمهم على الاستمرار فى اعتصامهم، كما علا سقف مطالبهم وارتفع لأول مرة شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) مما دفع وزير الداخلية حبيب العادلى إلى إصدار الأوامر بفض التظاهرات والاعتصامات فى كافة أنحاء الجمهورية بالقوة.
(الأربعاء 26 يناير)
أصبح المشهد أكثر سخونة؛ حيث زادت حدة الاشتباكات بين الشرطة والثوار واستخدمت قوات الأمن العصى وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، كما توسعت حملة اعتقالات المتظاهرين.
وأسفرت حصيلة المواجهات يومى 25 و26 يناير بين المتظاهرين وقوات الأمن فى المحافظات المختلفة عن وفاة 4 بينهم جندى، وإصابة 162 شرطيا، و118 مواطنا، بينما تم إلقاء القبض على أكثر من 500 شخص.
وعلى المستوى الاقتصادى تكبدت البورصة المصرية خسائر كبيرة؛ حيث سجل المؤشر الرئيسى أدنى مستوياته، وانخفض الجنيه لأدنى مستوياته منذ يناير ????، مقابل الدولار الأمريكى الذى سجل ?.?? جنيه، وفقدت الأسهم ?? مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتسجل ??? مليار جنيه.
(الخميس 27 يناير)
اتسم اليوم الثالث للثورة بزيادة أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة مما زاد من حدة العنف والاشتباكات؛ حيث هاجم عدد من المتظاهرين بمدينة السويس قسم الأربعين وأشعلوا فيه النيران، وفى المقابل توسعت قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
كما واصلت البورصة خسائرها والتى بلغت 41 مليار جنيه وخسر مؤشرها الرئيسى ??.?%.
(جمعة الغضب 28 يناير)
مع بداية اليوم الرابع للثورة أو ما عرف ب"جمعة الغضب"، حاول نظام مبارك الاستعانة بوسائل جديدة لمنع التظاهر، والتى كان أهمها قطع وسائل الاتصالات اللاسلكية (الهاتف، المحمول والإنترنت) ولكن لم يحل هذا الأمر دون تجمع مئات الآلاف متجهين نحو ميدان التحرير مما زاد من حدة المواجهات بين قوات الأمن والشرطة وهو ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء والذين كان أكثرهم من الإسكندرية؛ حيث استشهد فيها 87 شهيدا ثم السويس 13 شهيدا.
ساهم سقوط الشهداء فى إيجاد حالة من الغضب والغليان بين المتظاهرين تم ترجمتها عن طريق حرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى على كورنيش النيل، كما دمرت مقرات الحزب فى عدة مدن، وتم إتلاف جميع صور مبارك.
وفى ظل هذه الموجة من الغضب لم تستطع قوات الأمن الاستمرار فى مهمتها القمعية ولم تجد أمامها خيارا سوى الانسحاب بشكل كامل، كما تم تحطيم عدد كبير من أقسام الشرطة وإحراق عربات الأمن المركزى.
وفى ذلك اليوم نزلت قوات الجيش للمرة الأولى فى الساعة الخامسة مساء، وأعلن مبارك بصفته الحاكم العسكرى حظر التجوال من الساعة السادسة حتى السابعة صباحا، كمحاولة أخيرة لإرهاب المتظاهرين ولكن لم تلق تلك المحاولة أى استجابة من قبل المتظاهرين واستمرت التجمعات فى ازدياد مستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.
وصلت خسائر البورصة إلى أعلى معدلاتها فى ذلك اليوم؛ حيث فقدت الأسهم المصرية ?? مليار جنيه من قيمتها السوقية، كما شهدت ماكينات الصرف الآلى التابعة للبنوك حالة من الأعطال على خلفية انقطاع الاتصال بين شبكات بعض البنوك.
(29 يناير)
بعد الأحداث الدامية التى شهدتها "جمعة الغضب" خرج المخلوع للمرة الأولى منذ بداية اندلاع الثورة، موجها كلمة للشعب فى يوم 29 يناير أعلن فيها إقالة حكومة أحمد نظيف ولكن لم تلق هذه الكلمة قبولا لدى التجمعات الغفيرة فى ميدان التحرير التى ظلت مستمرة فى اعتصامها، على الرغم من تتابع القرارات الجمهورية التى تحاول استرضاء المعتصمين.
حيث أصدر المخلوع قرارا جمهوريا بتعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية‏، كما أصدر قرارا آخر بتكليف أحمد شفيق برئاسة مجلس الوزراء.
(30 يناير)
فى هذا اليوم أعلن أحمد عز -أمين تنظيم الحزب الوطنى- استقالته من الحزب وتزايدت أعمال البلطجة والسلب والنهب التى استهدفت الممتلكات العامة والخاصة؛ حيث تم سرقة ونهب عدد من البنوك والمولات التجارية بالقاهرة، كما تعرضت 12 محطة من محطات مترو الأنفاق لسرقة الإيرادات وأجهزة الكمبيوتر.
وأعلن رئيس البورصة تجميد التداول بها بسبب مظاهرات الغضب فى مصر، كما أعلن البنك المركزى تعطيل العمل بالمصرف بالكامل فى المدة نفسها التى حددتها البورصة.
(31 يناير)
شهد اليوم السادس من أيام الثورة زيادة كبيرة فى أعداد المتظاهرين وكانت الدعوة لأول مليونية حاشدة فى يوم الثلاثاء من الأسبوع نفسه، أعقبها تكليف مبارك للفريق شفيق -رئيس الوزراء- ببدء إجراء حوار مع المعارضة، كما كلف نائبه عمر سليمان بإجراء اتصالات مع جميع أطراف القوى السياسية وتناول الحوار القضايا المتصلة بالإصلاح التشريعى والدستورى.
فى ذلك اليوم واصلت القوات المسلحة عمليات التعزيزات العسكرية للجيش للسيطرة على الوضع الأمنى فى الوقت الذى حلقت طائرات حربية مقاتلة ومروحيات فوق المتظاهرين فى ميدان التحرير وعلى مستويات منخفضة. كما تم مد فترة تجميد التداول بالبورصة لحين استقرار الأوضاع، وجمد البنك المركزى العمل فى جميع المصارف بالكامل للهدف نفسه.
(الاثنين 1 فبراير)
خرج المخلوع بخطابه الثانى، والذى أكد فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة وتعهد بالعمل خلال ما تبقى من أشهر ولايته على تأمين الانتقال السلمى والسلس للسلطة، كما أعلن تكليفه للبرلمان بمناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور، وتعهد بأخذ ثأر الشهداء ومحاسبة المتسببين فى حالة الانفلات الأمنى بنزاهة وشرف وأنهى خطابه بأنه يعتز بما قضاه فى خدمة مصر وشعبها، وأن مصر وطنه سيعيش ويموت فيه وسيحكم التاريخ بما له وما عليه.
2 فبراير (موقعة الجمل)
فى ذلك اليوم وقعت أحداث مختلفة؛ حيث أوعز الحزب الوطنى لأتباعه بتنظيم مظاهرات مؤيدة لمبارك فى ميدان مصطفى محمود تعاطفا مع خطابه الأخير، كما اقتحم بعض البلطجية ميدان التحرير راكبين الخيول والجمال وهو ما اشتهر ب"موقعة الجمل"؛ حيث شهد هذا اليوم اشتباكات دامية راح ضحيتها عشرة شهداء، وأصيب أكثر من 830 شخصا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة.
كما تم إعادة الاتصالات بشبكة الإنترنت بعدما بلغت حجم الخسائر بسبب قطعه 51 مليار جنيه وقرر النائب العام السابق عبد المجيد محمود منع كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، إضافة إلى أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، من السفر وآخرين، وتجميد حساباتهم فى البنوك بسبب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش.
كما قرر فتح تحقيق مع حبيب العادلى بشأن ما جرى من أحداث قتل المتظاهرين.
(3 فبراير)
تم وضع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و? من القيادات الأمنية تحت الحراسة الجبرية فى منازلهم، بمحافظة ? أكتوبر.
وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية رفضها تلبية دعوة عمر سليمان للحوار من أجل الخروج من الأزمة، ومنها الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، فيما شارك ?? من الأحزاب الأخرى فى الحوار فى مقر مجلس الوزراء.
(4 فبراير)
قرر الإخوان المسلمون قبولهم بالحوار شريطة أن يتم فى مناخ طبيعى وأن يكون حوارا جادا يعلى من مصلحة الوطن وشهد هذا اليوم احتشاد مئات الآلاف من المصريين فى ميدان التحرير وخروج الملايين فى المحافظات المختلفة مطالبين بإسقاط النظام.
كما تم خفض ساعات التجول، لتبدأ من تمام الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، وقرر النائب العام منع رشيد محمد رشيد من السفر.
(5 فبراير)
واستمرارا لمحاولات استرضاء الشارع قدمت هيئة المكتب السياسى للحزب الوطنى وعلى رأسها جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى استقالتها، وتم تعيين الدكتور حسام بدراوى كأمين عام للحزب وأمين لجنة السياسات ولم يكن هناك رد فعل فى الميدان سوى زيادة الحشد لمظاهرات مليونية مطالبة بإسقاط النظام.
(6 فبراير)
بدأ أول حوار بين عدد من رموز المعارضة من بينهم جماعة الإخوان المسلمين وبين نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان والذى أسفرت نتائجه عن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية فى غضون شهور والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ.
(7 فبراير)
كان موعد أول لقاء مباشر بين عمر سليمان‏ وعدد من شباب الثورة والذين تعددت مطالبهم، وكان على رأسها أن يفوض مبارك صلاحياته لنائبه وهو ما كان محل اعتراض من نائب الرئيس.
كما احتشد فى هذا اليوم مئات الآلاف فى ميدان التحرير وأدوا صلاة الغائب على أرواح (الشهداء) وأدى المسيحيون أيضا "قداس الأحد" تحت حماية الآلاف من المسلمين فى مشهد تجسدت فيه الوحدة الوطنية فى أجل صورها.
كما اجتمع مبارك بحكومته الجديدة فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وأصدر القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.
وأفرجت السلطات المصرية عن وائل غنيم الناشط السياسى كمحاولة لتهدئة الثوار. وبدأ شباب الثورة فى تشكيل أول ائتلاف لهم والذى ضم العديد من شباب الحركات السياسية المختلفة وأيضا العديد من الشباب غير المنتمين للأحزاب.
(8 فبراير)
قرر حسنى مبارك تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة فى الدستور، ولجنة أخرى للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ. كما قرر إنشاء لجنة ثالثة لتقصى الحقائق مهمتها تقصى الحقائق حول أحداث 2 فبراير والتى وقع ضحيتها العديد من الشهداء فى "موقعة الجمل".
وفى اليوم ذاته، أعلن الميدان تنظيم مليونية ثالثة تحت مسمى (أسبوع الصمود)؛ حيث استمرت المظاهرات الحاشدة فى ميدان التحرير ومحافظات الإسكندرية والسويس وعدد من المدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، كما تم تعطيل المؤسسات الحكومية؛ حيث تظاهر الآلاف أمام مجلسى الشعب والشورى، ومقر رئاسة الوزراء.
(9 فبراير)
دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلى تنظيم مسيرات مليونية فى مختلف المحافظات للمطالبة برحيل مبارك، كما زادت أعداد المظاهرات الفئوية أمام المصانع والمؤسسات المختلفة مطالبة بتحسين أوضاعها، وشارك فى الوقفات عمال الورش وعمال شركات المياه والصرف الصحى بالقاهرة وهيئة النظافة، وشهدت نقابة الصحفيين فى هذا اليوم تظاهرة كبيرة مطالبة بسحب الثقة من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد.
وفى مساء هذا اليوم أصدر المجلس العسكرى البيان رقم (1)؛ حيث عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا برئاسة المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن.
(10 فبراير)
فى هذا اليوم ألقى حسنى مبارك خطابه الثالث للشعب وفاجأ الجميع برفض التنحى بعدما ترددت الأنباء عبر الوسائل الإعلام العربية والعالمية عن اعتزامه التنحى عن السلطة، ولكن خطابه جاء محبطا للجميع؛ حيث أعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان.
وجدّد مبارك -فى هذا الخطاب- التأكيد على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه متمسك بالاستمرار حتى الانتقال السلمى للسلطة، وقال إنه بمقتضى الصلاحيات المخولة له تقدم بطلب تعديل خمس مواد دستورية بهدف تسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل مدد الرئاسة والتمهيد لإلغاء قانون الطوارئ.
ومع استمرار موجة الغضب التى اعترت الثوار بعد هذا الخطاب الذى وصفوه بأنه جاء مخيبا لآمالهم، وجه عمر سليمان كلمة للشعب المصرى عقب تفويضه بسلطات رئيس الجمهورية طالب فيها المواطنين بالنظر للمستقبل وحث شباب الثوار بالعودة إلى ديارهم وأكد التزامه بتنفيذ ما تم التوافق عليه فى الحوار الوطنى.
11 فبراير 2011
وكان هذا اليوم يوما فاصلا فى تاريخ مصر؛ حيث أعلن نائب الرئيس عمر سليمان -فى بيان له- عن تنحى محمد حسنى مبارك عن السلطة، وهو ما تلته مظاهرات من الفرحة العارمة فى كافة ميادين مصر وبدأ الشباب فى عمل حملة موسعة لتنظيف ميدان التحرير.
كما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الثانى له، والذى أكد فيه إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف التى كانت تمر بها البلاد ووعد بالفصل فى الطعون الانتخابية. وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
كما أعلن التزام القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة.
وهكذا مرت أهم وأخطر 18 يوما فى تاريخ مصر غيرت وجه الحياة وفتحت باب الأمل فى مستقبل أفضل للشعب المصرى.