تنفرد بوابة الحرية والعدالة بنشر مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم، التى تقدمت به النقابة العامة للمهن التعليمية إلى لجنة التعليم بمجلس الشورى، والذي نص على إنشائه فى المادة (214) من الدستور الجديد التى نصت على "يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية". ويتكون المشروع المقدم من النقابة من 9 مواد تشرح كيفية تكوين المجلس ومهامه ومصادر تمويله وكيفية إدارته لكافة أنواع التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والذى ننفرد بنشره حتى يكون نواه للحوار المجتمعى حول مشروع القانون قبل إصداره وفيما يلي نص المشروع:. مشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي مقدم من نقابة المهن التعليمية بعد الاطلاع علي المادة 214 من الدستور وعلى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وتعديلاته وعلى القانون 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وتعديلاته، وعلى القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم وتعديلاته وعلى القانون 28 لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبعد موافقة مجلس الوزراء المادة الأولى: ينشأ مجلس وطني للتعليم والبحث العلمى تكون له شخصية اعتبارية وموازنه تلحق بالموازنة العامة للدولة كما تؤول إليه كافة المنح والتبرعات والإعانات والمساهمات الأهلية والدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي وتسري علي أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تحضع لرقابة أجهزة الدولة المختصة . المادة الثانية : يختص المجلس بما يلي : - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وقبل الجامعي في إطار السياسة العامة للدولة . - وضع إستراتيجية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي بكل أنواعه وجميع مراحله ومتابعتها . - تحقيق التكامل بين جميع أنواع التعليم والبحث العلمي . - النهوض بالبحث العلمي في المجال التربوي . - وضع وتطوير معايير جودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي . - يضع المجلس أهداف له في ضوء اختصاصاته . المادة الثالثة : يشكل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة وعشرين عضوا علي النحو التالي : - رئيسا للمجلس يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى. • نائبا للرئيس ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم. • شيخ الأزهر أو من ينيبه . • ثلاثة وزراء معنيون وهم ( وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالي ، وزير البحث العلمي ) • نقيب المعلمين . • نقيب العلميين . • رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد . • رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين . • رئيس اتحاد طلاب مصر . • خمسة عشرة من ممثلي الشخصيات العامة من المهتمين بالتعليم من كتاب ومفكرين وسياسيين واقتصايين واعلاميين ورجال أعمال ( يرشحهم رئيس الوزراء ) . المادة الرابعة : • يختار المجلس أمينا عاما يتولي تصريف أموره المالية والإدارية والفنية ويعاونه عددمناسب من الموظفين ويصدر قرار بتعيين الأمين العام والموظفين من رئيس المجلس . المادة الخامسة : • يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين اللازمة وممارسة اختصاصاته وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس . المادة السادسة : • يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلي ذلك ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضائه علي أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . المادة السابعة : • للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الإستعانة بآرائهم وخبراتهم من موظفي الدولة وغيرهم من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت . المادة الثامنة : • للمجلس الحق في إنشاء لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات . المادة التاسعة : • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
