أكد اللواء حسين فكري أحمد عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، خلال مشاركته في الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم، التصدي الحازم لأية انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات لأي حق من حقوق الإنسان قد يرتكبها أحد أفراد الشرطة، وعدم قبول إعمال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتفسير أو قبول أي مبرر للتعدي أو الانتهاك. وقال عثمان، في ورقة العمل التي أعدها تحت عنوان "تجربة وزارة الداخلية في مجال ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بكافة قطاعاتها": إن الوزارة تقوم سريعا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة خاصة التأديبية منها إزاء المخالفات التي يثبت للوزارة توافر أركان الذنب الإداري فيها بعيدا عما تمثله الواقعة ذاتها من خطأ جنائي يستوجب المساءلة. واستعرض في مستهل الورقة جهود وإستراتيجية الوزارة في نشر وإعلاء قيم وثقافة حقوق الإنسان بين مختلف العاملين بالوزارة ودور قطاعات الوزارة المعنية في التخطيط والرقابة الذاتية من أجل حماية ودعم حقوق الإنسان والتسهيلات التي أقرتها الوزارة للمواطنين راغبي الحصول على الخدمات الأمنية. وأشار إلى تنظيم العديد من مسابقات البحوث العلمية سنويا في مجالات وفروع حقوق الإنسان المختلفة ورصد جوائز مالية وأدبية قيمة لها بهدف تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس مادة حقوق الإنسان ودور الشرطة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من عشر سنوات.