"الداخلية" تؤكد عدم قبول مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" لتفسير أي انتهاكات

أكد اللواء حسين فكري أحمد عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، خلال مشاركته في الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم، التصدي الحازم لأي انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات لأي حق من حقوق الإنسان قد يرتكبها أحد أفراد الشرطة، وعدم قبول إعمال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتفسير أو قبول أي مبرر للتعدي أو الانتهاك.
وقال عثمان، في ورقة العمل التي أعدها تحت عنوان "تجربة وزارة الداخلية في مجال ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بكافة قطاعاتها"، إن الوزارة تتخذ سريعا الإجراءات القانونية الرادعة، خاصة التأديبية منها، إزاء المخالفات التي يثبت للوزارة توافر أركان الذنب الإداري فيها، بعيدا عما تمثله الواقعة ذاتها من خطأ
جنائي يستوجب المساءلة. واستعرض جهود واستراتيجية الوزارة في نشر وإعلاء قيم وثقافة حقوق الإنسان بين مختلف العاملين، ودور قطاعات الوزارة المعنية في التخطيط والرقابة الذاتية، من أجل حماية ودعم حقوق الإنسان، والتسهيلات التي أقرتها الوزارة للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى تنظيم عدد من مسابقات البحوث العلمية سنويا في مجالات وفروع حقوق الإنسان المختلفة، ورصد جوائز مالية وأدبية قيمة لها؛ لتعميق مفاهيم حقوق الإنسان، وتدريس مادة حقوق الإنسان ودور الشرطة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية، أشار إلى تخصيص عدد من المنافذ لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المواقع الخدمية بالوزارة، وتيسير سبل استخراج بعض الوثائق الهامة عبر الإنترنت، والانتقال لمواقع التجمعات الجماهيرية لاستخراج بطاقات الرقم القومي، والتوسع في منظومة تلقي شكاوى المواطنين للتسهيل عليهم.
وبشأن كيانات الوزارة الإدارية المعنية بملف حقوق الإنسان، أكد أن هناك قسما علميا بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة منذ عام 1996 تحت مسمى "قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان"، مع تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان وإدارة لحقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون، وأخرى بالإدارة العامة للشؤون القانونية، كما تم إنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون. وفي ذات السياق تم إنشاء كيان إداري جديد بمستوى قطاع بمسمى قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي؛ لتأكيد النهج الجديد للوزارة في مجال تحقيق التواصل المجتمعي، والارتقاء بملف حقوق الإنسان.