قال د. جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى، إن مجلس الشورى الحالي وفقا لنص الدستور هو الذي يتولى التشريع وتجرى انتخابات المجلس الجديد بعد عام من انتخاب مجلس النواب الجديد، وبالتالي فهذا المجلس وفقا لنص الدستور الحالي قائم، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية ليس أمامها سوى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل. وأضاف جبريل في حواره مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر" أن هناك إشكالية قانونية أمام المحكمة الدستورية فهل ستحكم المحكمة بالدستور المنقضي الذي أصدر في ظله القانون أم ستحكم بمقتضى الدستور المطبق، وبديهيات الفقه الدستوري تقول إن المحكمة الدستورية سوف تحكم بالدستور المقدم الآن وليس الدستور الذي صدر في ظله القانون. وأوضح جبريل أن الجمع بين قانوني مجلسي الشعب والشورى في قانون واحد كان غلطة كبيرة للمجلس العسكري، وأن هذا القانون قد صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وأن أحكام المحكمة الدستورية ذو حجية مطلقة، ولا يمكن أن تنظر الدعوى، وأن الحكم الطبيعي هنا هو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.