نظم العشرات من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعات 2000 حتى 2008 وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل؛ لعدم تعينهم أعضاء بالنيابة العامة، وطالبوا بتعينهم طبقا لدستور ثورة 25 يناير الذي نصت فيه المادة 64 و80 أن تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون المحاباة أو الوساطة. وقال أحد المعتصمين: إن الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى، حضر إليهم والتقى المستشار أحمد مكي وزير العدل، ووعدنا بالنظر فى شكوانا والعمل على حلها فى أقرب وقت.