نظم العشرات من أوائل الخريجين من كليات الحقوق دفعات 2000 حتى 2008 وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لعدم تعيينهم أعضاء بالنيابة العامة. وطالب المتظاهرون بتعيينهم طبقًا لدستور ثورة 25 يناير الذى نصت المادتان 64 و80 منه على أن تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون المحاباة أو الوساطة ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية. وأشار المتجمعون إلى أن الدكتور جمال حشمت تدخل لإنهاء الأزمة والتوسط لدى وزير العدل لحلها، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بتظلمات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى دون اتخاذ أى إجراءات.