سد الثغرات فى قانون الانتخابات

* الرقابة السابقة للدستورية تحمى البرلمان من "دوامة الطعن"
* مطالب بمواجهة التحايل فى "صفة" العمال والفلاحين.. ومراجعة "الوضع الخاص" للمرأة
* العزل السياسى محصن دستوريا.. وضوابط مشددة للرقابة على التمويل والدعاية
طالب قانونيون بضرورة سد أى ثغرات محتملة بمشروع قانون الانتخابات الجديد لتجنب أى نص قد تشوبه عدم الدستورية، ورفضوا تمييز المرأة بوضعية خاصة لأنه يخل بمبدأ المساواة ويعطيها حماية خاصة، كذلك طالبوا بسد ثغرات التحايل على صفات العمال والفلاحين ووضع ضوابط منظمة تمنع ترشح من لا يمثل هذه الفئات المحرومة، وسد ثغرات التدخل الخارجى فى تمويل الدعاية الانتخابية وضمان شفافية التمويل ووضع حد أقصى للدعاية الانتخابية، والالتزام بفترة الصمت الانتخابى الذى أقرته المحكمة الدستورية فى انتخابات 2011.
وأكدوا فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" أن تطبيق العزل السياسى بقانون الانتخابات محصن وسيكون بنفس نصه بالدستور ولا يحق الاعتراض عليه حتى من المحكمة الدستورية نفسها لأنه نص دستوري، وأن تطبيق مبدأ التفرغ للنائب بعد الفوز معمول به ولا ثغرات فيه، مشددين على أن طرح مشروع القانون للنقاش العام الواسع والمنفتح هو أكبر تحصين ضد الثغرات وأنه بجميع الأحوال هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية ستمكن من تدراك أى ثغرة، ما يجعل البرلمان القادم محصن ضد أى محاولات للطعن عليه.
فى البداية يرى المحامى فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن اقتراح تضمين القانون الجديد للانتخابات النص على وجود المرأة فى وضع معين يعانى شبهة عدم دستورية ويمثل ثغرة يجب سدها، حيث أن الدستور الذى أقره الشعب نص على مساواة المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، لذا فإن هذه الوضعية الخاصة للنساء بالقوائم مرفوضه لأنها تعد وضعا مميزا يفرق بين الجنسين.
وشدد فيصل على ضرورة سد الثغرات التى من خلالها يمكن التحايل بمنح صفة عمال وفلاحين لمن هم لا يمثلون هذه الفئات، مطالبا بوضع معايير وضوابط واضحة بشأن صفة العامل والفلاح فى مسألة الترشح للانتخابات بحيث لا نفاجأ بترشيح لواءات ورجال أعمال على هذه المقاعد كما حدث بعهد المخلوع، لافتا إلى أن الدستور الجديد يدعم حق تمثيل هذه الفئات المحرومة بمجلس النواب بعدما وضع مادة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 %.
كما طالب بسد الثغرات المتعلقة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها لضمان شفافية الإعلان عنها وضبط تكلفتها بضوابط علنية واضحة بحيث تكون تحت الراقبة والتدقيق مع ضرورة وضع حد أقصى لنفقات الدعاية حتى نضمن عدم وجود أى تدخل خارجى فى الحياة النيابية والحزبية.
وفيما يخص قضية العتبة الانتخابية أوضح فيصل أن هذه الجزئية كانت مثار جدل وتوصل الحوار الوطنى لحل لها بجعل نسبة الثلث من حصة المقعد لافتا إلا أنه كان يتمنى وجود أحزاب قوية لتزيد العتبة وتصبح نصف حصة المقعد إضافة إلى صوت واحد لكى يعتد بالقائمة.
ودعا فيصل لضبط قضية الصمت الانتخابى وفق ما أقرته المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص يلزم وجود صمت انتخابى قبل الانتخابات ومدته 48 ساعة وفصلت فيه بانتخابات 2011، منبها إلى أنه فى جميع الأحوال فإن الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات ستحصن البرلمان القادم من الحل.
تكافؤ الفرص
من جانبه أوضح د.جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى، أنه يرفض حماية المرأة بنص قانون الانتخابات الجديد، من منطلق رفض مبدأ التمييز على الإطلاق سواء لشخص أو لفئة، وهذا ما تم الاتفاق عليه فى الدستور الجديد، مطالبا بسد هذه الثغرة من الآن، لأنه إذا تم ذلك فإن المحكمة الدستورية ربما تعترض على القانون، مشيرا إلى أن لجنة الحوار الوطنى عندما اقترحت وضع سيدة على الأقل بالنصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة كانت تساعدها ليكون لها تمثيل أكبر داخل البرلمان، مشددا على أن الرقابة السابقة "للدستورية" تجعل من الممكن سد الثغرات وتداركها وتحصين القانون.
وفيما يتعلق بمادة "العزل السياسي" وكيف سيتم تطبيقها بقانون الانتخابات شدد جبريل على أنها جاءت بنص دستورى تم إقراره بإرادة شعبية ولا مجال للجدل حوله ولا يعتبر بأى حال ثغرة عدم تكافؤ، ولا يجوز الاعتراض عليه حتى من المحكمة الدستورية نفسها، وستنظم بالقانون بأنه يشترط ألا يكون المرشح من قيادات الحزب الوطنى المنحل وينقل نص الدستور بشأنه كما هو بنص المادة 232 :"تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة".
وعن اقتراح مشروع لجنة الحوار الوطنى بشأن العتبة الانتخابية وهى اشتراط حصول القائمة على ثلث حصة المقعد الواحد قال إنها تحقق العدالة خاصة وأن نظام القائمة هو مطلب طالبت به القوى السياسية نفسها، موضحا أنها نسبة عادلة لأنه على سبيل المثال لو أن مقعد حصته هى 75 ألف صوت فيحصل الحزب الكبير على مقعدين ب150 ألف صوت بينما يحصل الحزب الصغير على المقعد نفسه ب20 ألف صوت فقط، بينما لو قسمنا ال150 ألف صوت على 20 ألف سنجد أنه لن يأخذ فقط مقعدين بل على سبعة مقاعد.
ولفت جبريل إلى هذا الظلم بالحسبة القديمة حدث بالفعل بالانتخابات التشريعية الماضية، حيث أن المعامل الانتخابى كان يضع المتوسط الانتخابى للمقعد رقم كبير ثم تقسم باقى المقاعد على أعلى الأصوات التالية للمتوسط ويأخذها الحزب الصغير لذا اشتراط ألا تقل النسبة عن ثلث حصة المقعد عادلة وتقلل من الظلم الواقع على الحزب الفائز نسبيا.
وحول ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين فأشار إلى أن ذلك حققه النص الدستورى بأن جعل المسألة مطلقة وتجيز للمستقلين حق تشكيل قوائم وتم تلافى ما بها من ثغرات، مشيرا إلى أن مبدأ التفرغ الذى اقترحه مشروع قانون الحوار الوطنى هو مبدأ ثابت للعمل النيابى ولا ثغرات فيه بحيث يستقيل من وظيفته الحكومية للتفرغ بدوره بالبرلمان.
نقاش مجتمعى
أما د.محمد الميرغنى أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس فقال إن أهم طريقة لسد جميع الثغرات المحتملة بمشروع القانون الجديد للانتخابات هو طرحه لأكبر دائرة متسعة ورحبة من النقاش والحوار العام والمفتوح والمنفتح من قبل جميع القوى الوطنية والحكومة والمعارضة وجميع التيارات السياسية والاستماع لجميع الرؤى الفردية والحزبية بشأنه وعدم تجاهل أى رأى ويجب أن يتم دراسة كل الآراء بدقة وعناية واهتمام شديد حتى نتجنب حدوث استقطابات سياسية جديدة، وتمر المرحلة المقبلة باستقرار وتوافق.