"السيناوية" يرسمون الطريق إلى التنمية

استجابة الرئيس لمطالب أبناء سيناء وإعلان آليات تمليك الأراضى خطوة للأمام
مشايخ القبائل: لا بد من إشراك شبابنا فى تنميتها.. وإنشاء وزارة لتنمية سيناء
سياسيون: ميزانية ورؤية شاملة وجدول زمنى وتبعيتها للرئاسة.. أهم متطلبات التنمية
محمود عبد العزيز
لم يكد أهالى شمال سيناء يتنفسون الصعداء بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 2012، الذى ينص على إنشاء جهاز تنمية سيناء لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أنه بعد اللقاء الذى تم عقده بالمدينة الشبابية بالعريش نهاية سبتمبر الماضى مع اللواء محمد شوقى رشوان رئيس الجهاز بالمواطنين ورموز العمل السياسى، وتأكيد رشوان أن مهمة الجهاز هى الإشراف والمتابعة حتى بدأت تلوح فى الأفق نظرات تشاؤم تجاه الجهاز الوطنى.
وطالب أحد مشايخ سيناء الرئيس محمد مرسى فى أثناء وجوده فى العريش أوائل أكتوبر الماضى، فى إطار احتفالات أكتوبر الأخيرة، بإعادة تشكيل الجهاز وتمثيله بعدد أكبر من أهالى سيناء، وبالفعل استجاب الرئيس لهذا المطلب على الفور، وفى الفترة الأخيرة تعالت الأصوات التى تطالب بإنشاء وزارة خاصة لشئون سيناء؛ وذلك لتحقيق الحلم فى تنمية وإعمار هذه البقعة الغالية مثلما حدث فى الستينيات من القرن الماضى عندما تم إنشاء وزارة لشئون السد العالى؛ لضمان نجاح المشروع، ولقد بلغ التشاؤم بالبعض بأن قال إن الجهاز الوطنى سيكون نسخة مكررة من جهاز تعمير سيناء الذى قام بإنفاق 25 مليار جنيه فى تعمير سيناء، ومع ذلك لم يتحقق شىء من هذا التعمير المزعوم، إلا أن رئيس الجهاز أحرز هدفا فى مرمى معارضيه، بعد لقائه رئيس الوزراء والإعلان بعد هذا اللقاء عن آليات وشروط تمليك الأراضى فى سيناء.
"الحرية والعدالة" استطلعت آراء المواطنين وقيادات العمل السياسى والحزبى، بالإضافة إلى نواب البرلمان بمجلسى الشعب والشورى والمشايخ والمسئولين التنفيذيين عن مدى قدرة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء من تلبية المرجو منه، بعد أن صارت قضية إعمار وتنمية سيناء قدرا لا مفر منه.
نواب سيناء
الدكتور سليمان صالح، عضو مجلس الشعب السابق عن سيناء وأستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أكد ضرورة إنشاء وزارة كاملة لتعمير سيناء يرأسها وزير مقيم فى سيناء سواء الشمال أو الجنوب، وتكون لها ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها الوزير أن يحقق عملية التعمير فى سيناء.
أما صلاح الطبرانى، عضو مجلس الشورى عن سيناء، فيقول إنه سيتقدم ببيان عاجل بخصوص عدم تفعيل جهاز تنمية سيناء ووجود برنامج زمنى وخطة واضحة حتى الآن، معتبرا أن رئيس الجهاز يجب أن يأخذ جميع الصلاحيات التى تمكنه من إدارة المشروع، وأن يكون تابعا لرئيس الوزراء مباشرة، وأن يستعين بجهاز فنى من أساتذة الجامعة وبيوت الخبرة لتحديد الأماكن التى تصلح للاستثمار داخل سيناء، وأن يتم تسويق هذه الأماكن إعلاميا فى الداخل والخارج، دون ذلك سيكون الجهاز الوطنى للتنمية نسخة من جهاز تعمير سيناء الذى لم يحقق شيئا لأبناء المحافظة.
سالم عطية، عضو مجلس الشورى عن سيناء، أيضا أعرب عن تفاؤله بالجهاز الوطنى، وأشار إلى أنه سيكون أفضل من جهاز التعمير السابق، متمنيا أن يضاف إليه فى تشكيله نسبة ثابتة لأبناء سيناء، وأن يتم تحويله إلى هيئة عامة تابعة لرئاسة الجمهورية تعتنى بجميع شئون سيناء سواء للفرد أو الوطن.
ويرى على سالمان، عضو مجلس الشعب السابق عن سيناء، أن تعمير سيناء يجب أن يكون من منظور علمى تنموى، وليس من منظور أمنى يعطل التنمية فى سيناء، وطالب بوجود وزير لشئون سيناء تكون الميزانيات والأموال تحت يده، لينفق منها حينما يريد بعيدا عن المعوقات التى يتعرض لها جهاز تنمية سيناء، بالإضافة إلى تضييع الوقت فى المكاتبات والتوصيات واللجان التى تنبثق منها لجان، متسائلا عن الفائدة من وجود جهاز للتنمية يكون دوره هو الإشراف والمتابعة!! لأنه من الممكن أن تقوم الأجهزة الرقابية الموجودة أصلا بهذه المهمة.
بدوره يرى عبد الرحمن الشوربجى، عضو مجلس الشعب السابق عن سيناء، أنه إذا كان دور الجهاز الوطنى كما صرح اللواء شوقى رشوان رئيس الجهاز هو الإشراف والمتابعة، فنحن للأسف نضيف عائقا جديدا لتنمية سيناء، ولكن وزير خاص لسيناء تكون تحت يده الميزانيات المطلوبة لتحقيق التنمية، فهذا ما يتمناه كل مواطن على أرض سيناء، مشيرا إلى أن أبناء سيناء يطمعون أن تشهد بلادهم مشروعات تنموية حقيقية بعد الثورة، ولكن للأسف بعد عامين من الثورة لم يتحقق شىء على أرض الواقع.
أبناء سيناء
أكد عبد القادر الشوربجى -شيخ عائلة الشوربجى- أن وجود وزير ووزارة لشئون سيناء هو المطلوب لتحقيق التنمية المرغوبة، ولكن الجهاز الوطنى سيكون نموذجا وصورة طبق الأصل لجهاز تعمير سيناء، وفى حالة وجود وزارة يجب أن يشارك أبناء سيناء فيها؛ لأنهم أعلم بمشاكلها، كما يجب تمثيل النقابات المهنية والمشايخ كمساعدين لوزير شئون تنمية سيناء، ويجب أن تكون هناك جهة واحدة للتعامل واتخاذ القرارات، وتكون تابعة لرئيس الوزراء مباشرة ومقرها العريش عاصمة المحافظة.
وطالب ناصر أبو عكر -شيخ قبيلة بالشيخ زويد- بوجود وزارة لسيناء، معتبرا أن الجهاز الوطنى لتنمية سيناء جيد، ولكنه لا يوجد تحت يده أى موارد أو ميزانيات، ولكنه يطلب من الوزارات، فأصبح دوره استشاريا فقط.
ومن أهالى وشباب سيناء يقول محمد رستم -طبيب بشرى-: بصراحة أنا لست متفائلا بمهمة الإشراف والمتابعة التى كلف بها الجهاز الوطنى لتنمية سيناء؛ لأنه يحب أن يكون للجهاز صلاحيات وميزانية خاصة، يستطيع أن ينفق منها على عملية التعمير، أما أن تكون الأموال والميزانيات لدى الوزارات والإدارة المحلية فلن نستطيع تحقيق شىء.
ويقول جمال عطايا -نقيب المعلمين بشمال سيناء-: إن نظرة التشاؤم التى ينظر بها الناس للجهاز ترجع إلى الإرث القديم للنظام الماضى، وهذا خطأ؛ لأن واجبنا أن نعطيهم الفرصة للعمل ثم بعد ذلك يتم المحاسبة، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا، خاصة أن المقاييس لدى القيادة السياسية تغيرت؛ ولذلك لدينا طموح بمساعدة الشرفاء أن يحقق الجهاز الخير لسيناء.
ويرى محمد حامد -مهندس إلكترونيات من أبناء سيناء- أن ما يحدث حتى الآن هو "مكلمة"؛ سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، لذلك يجب أن تكون هناك رؤية إستراتيجية لتعمير سيناء قبل الحديث عن أى شىء، وأن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية حتى تستطيع تحقيق التنمية على أرض الواقع.
وأعرب أمين القصاص -أمين حزب الوفد بشمال سيناء- عن تشاؤمه من أداء وصلاحيات الجهاز الوطنى للتنمية قائلا: "ليس فيه أمل، فنحن حتى الآن لا نعرف أى شىء عن اختصاصاته، فإذا كان الإشراف والمتابعة فعلى ماذا، وما رؤية الجهاز لتنمية وتعمير سيناء، وبالنسبة لوجود وزير لشئون سيناء، فهذا مطلب قديم، ويجب أن يكون المقر فى العريش وليس فى القاهرة، وإذا تحقق ذلك نستطيع أن نقول أننا بدأنا بالفعل فى تنمية سيناء".
أما الدكتور محمد رجب، أمين حزب الوسط بشمال سيناء، فيقول: كنا نفضل وجود كيان أفضل من الجهاز الوطنى الذى ينحصر دوره على الإشراف والمتابعة، ونعتقد أن الجهاز بهذه الطريقة لا يحقق طموحات أبناء سيناء، ولكن وجود وزارة لتنمية سيناء نستطيع أن نضمن لها القدرة على تنفيذ المشروع القومى للتنمية، ولقد قمنا بتجهيز رؤية داخل الحزب لتطوير قانون تنمية سيناء، إلى جانب تجهيز قاعدة معلومات من أبناء سيناء قادرين على تحمل مسئولية ملف التنمية، كما يوجد اقتراحات لتفعيل الجهاز الوطنى حتى يصل إلى مستوى الوزارة التى تكون لها كل الصلاحيات فى التخطيط والتنفيذ.
الأجهزة التنفيذية
وحول رؤية الأجهزة التنفيذية لعملها ودورها فى التنمية فى سيناء، قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور -محافظ شمال سيناء-: بالتأكيد وجود وزير لشئون تنمية سيناء تكون تحت يده ميزانية وإجراءات وتخطيط إستراتيجى على أعلى مستوى؛ بحيث يكون هو المسيطر على المشروع القومى لتنمية سيناء، أفضل بكثير من وجود الجهاز الوطنى للتنمية الذى مهمته الإشراف والمتابعة، فالوزارة لها خصوصية، وحينما تم تعيين وزير لشئون السد العالى كان يرتبط مباشرة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ومطالبه كانت لا تؤجل، وبهذه الآليات من الممكن أن ينطلق الاستثمار بقوة فى سيناء، فالوزارة تقوم بالتخطيط للمشاريع الاقتصادية، وهى التى تقوم بالدراسات للخروج بالتكلفة، ثم ترصد التكلفة من ميزانية الدولة، وتكون الميزانية هنا خاصة لوزارة شئون سيناء، وبالتالى يتم تنفيذ المشروعات على الفور.
أما اللواء محمد شوقى رشوان -رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء- فيؤكد قيام الجهاز بعمل جلسات مع الأحزاب وكل القوى السياسية، لإطلاعهم على قانون الجهاز وآليات عمله، ومهمة الإشراف والمتابعة التى يتحدث عنها البعض هى التى قامت بإخراج قانون تمليك الأراضى فى الأيام الماضية أما عن وجود وزير لشئون سيناء مثل تجربة وزير لشئون السد العالى، فلقد كان السد العالى كيانا ليس له محافظة، ولكن نحن هنا فى محافظات قائمة ومستقرة، ويوجد بها إدارة للحكم المحلى، سواء فى شمال أو جنوب سيناء، فهل نقوم بإلغائهم!! المثال هنا غير واقعى، ثم تساءل رشوان: هل نؤسس وزارة ونقوم بإلغاء المحافظات القائمة؟ الموضوع يحتاج إلى النظر بعمق.