اخر الاخبار المصرية اليوم : اللواء شوقى رشوان : مافيا أصحاب المصالح تضع يدها على أراضٍِ شاسعة فى سيناء

قال اللواء محمد شوقى رشوان، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، إن الجهاز ليس جهة تنفيذ لمشروعات التنمية، وإنما هو من يخطط لها ويتابع تنفيذها وينسق بين الوزارات والجهات المعنية بها، لافتاً إلى أن لدى البعض اعتقادا خاطئاً بأن الحكومة أعطت الجهاز ملياراً و900 ألف جنيه، ليحول سيناء إلى جنة، بينما التنمية الحقيقية لسيناء لن تحدث بضغطة «زر».. وأضاف فى حواره مع «الوطن» أن هناك رؤية مستقبلية لتنمية سيناء تمتد حتى 2052، وتستهدف فى 40 سنة توطين 8 ملايين مصرى فى سيناء.. حول ملف تنمية سيناء.. كان الحوار التالى:
■ كيف ترى الأوضاع فى سيناء الآن؟
- تحتاج سيناء إلى مجهود كبير لتنميتها، بعد أن غفلت عنها الدولة سنوات عديدة، رغم الإعلان فى السابق عن وجود مشروع قومى لتنميتها، كان مخططاً له أن يكتمل فى عام 2017، لكن للأسف لم توفر الدولة التمويل الكافى له، وبالتالى لم يُنفذ. وكل ما استطاعت فعله هو إقامة جزء لا بأس به من البنية الأساسية، مثل الطرق التى وصلت مساحتها إلى 11 ألف كيلومتر، ونحتاج الآن لاستكمال البنية، لجذب الاستثمارات. الجهاز هيئة اقتصادية تخطيطية إشرافية وترفع تقاريرها لرئيس الوزراء ليحاسب المقصرين
■ فيم يختلف الجهاز الوطنى لتنمية سيناء عن غيره من الأجهزة المختصة التى سبق أن أنشئت لتنميتها، وما آليات عمله واختصاصاته؟
- الجهاز أنشئ بموجب القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء، وهو هيئة اقتصادية تخطيطية إشرافية، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وليست جهة تنفيذية، بمعنى أن دورنا هو دراسة الموقف ووضع الخطط وجلب التمويل وتكليف الوزارات المعنية التى تتعاون مع الجهاز، ومنها الإسكان، والصحة، والرى، والزراعة.. كما يقوم الجهاز بالإشراف على تنفيذ هذه الخطط ومتابعتها بشكل متواصل، ورفع تقرير دورى كل 6 أشهر لرئيس الوزراء، عن حالة المشروعات.
■ هناك مليار و950 ألف جنيه تقريبا رُصدت لتنمية سيناء، فى أى شىء ستنفقونها؟
- هذا المبلغ مخصص لمشروعات البنية الأساسية فى سيناء، وتحصل 8 وزارات على الكم الأكبر من هذا المبلغ، أولها «الرى»، مخصص لها 332 مليون جنيه ومن ضمن الأعمال المطالبة بها استكمال مشروعات ترعة السلام، وحفر بعض الآبار الجوفية العميقة فى سيناء، وحماية بعض الشواطئ من النحر، ومخصص ل«الإسكان» 238 و500 ألف جنيه، منها ميزانية جهاز تعمير سيناء التابع للوزارة، وتقدر ب80 مليوناً، و150 مليوناً للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتحصل وزارة النقل على 151 مليوناً تنفذ منها الطريق الدائرى فى العريش ويتكلف وحده 116 مليوناً هذا العام، وهناك 140 مليوناً لوزارة الزراعة، لاستصلاح أراضٍ ومزارع سمكية، ولمختلف الأنشطة الزراعية، ولوزارة الداخلية 75 مليوناً، لإعادة ترميم أقسام الشرطة التى أُحرقت وإنشاء ثكنات لأفرادها، وتحصل وزارة التنمية المحلية على 73 مليوناً، لإنشاء الطرق الصغيرة بين القرى وبعضها، وتوصيل شبكات الكهرباء بين القرى والنجوع والتجمعات، أما ميزانية الصحة، فهى 30 مليوناً، موزعة على مستشفيات شمال وجنوب سيناء، ومخصص للتعليم 25 مليوناً.
■ يعتقد البعض أن جهاز تنمية سيناء هو الجهة الوحيدة التى تحمل على عاتقها تنفيذ خطط التنمية؟
- يعتقد الناس أن الحكومة أعطت الجهاز المليار جنيه و900 ألف وقالت له حوِّل سيناء إلى «جنة»، وأريد أن أوضح أنه ليس من دور الجهاز تنفيذ الخطط، وإنما التخطيط والإشراف والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وميزانيته مقتصرة على رواتب من يعملون فيه، إضافة إلى ميزانية لتنفيذ خدمات عاجلة حصلنا عليها من وزارة الدفاع، وقدرها 250 مليوناً، كما توجد منحة ب50 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كانت معطلة منذ عام 2010 لم نحصل عليها فى ظل أحداث الثورة.
■ وهل فكرة التخطيط والإشراف كافية لإلزام الوزارات المعنية بتنفيذ مشروعات التنمية المسندة إليها أو محاسبة المقصرين؟
- ليس للجهاز أن يحاسب المقصرين، وإنما يرفع تقاريره لرئيس الوزراء بالخطط ومتابعة المشروعات وتطوراتها، كما أن هناك اجتماعاً وزارياً دورياً لمناقشة المعوقات أمام تنفيذ الخطط، وإذا كان هناك تقصير، فمن صلاحيات رئيس الوزراء أن يحول الجهة المقصرة إلى الرقابة الإدارية، للتحقيق معها.
■ ما أبرز الخطط أو الدراسات التى أجريت لتنمية منطقة شمال وجنوب سيناء؟
- خلال الشهرين السابقين أنجز الجهاز دراسة مهمة جداً عن خريطة فرص الاستثمار فى سيناء، وجرى تقسيمها إلى مناطق سياحية مسئولة عنها هيئة التنمية السياحية، ومناطق صناعية مسئولة عنها هيئة التنمية الصناعية، ومناطق مسئولة عنها هيئة تعمير سيناء التابعة لوزارة الإسكان، كما اُختيرت منطقة بئر العبد لتكون موطناً لصناعات محددة مثل «الصودا آش»، ومنطقة وسط سيناء لصناعات الأسمنت والجبس، ونحن نقيم حالياً حالة المرافق فى هذه المناطق للوقوف على درجة صلاحيتها لأداء دورها إذا تقدم مستثمر للعمل فيها. وهناك مشروع استثمارى لإنشاء مصنع لكربونات الصوديوم فى المنطقة الصناعية فى بئر العبد، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل.
■ يرى الكثير من أهل سيناء أن الدولة كانت تتعامل معهم بمنطق التخوين.. هل تغيرت نظرتهم؟
- منذ عام 1948 حتى الآن أهل سيناء هم أكثر الناس حفاظاً على الأرض، ولهم بطولات مشهودة فى الحروب، ومصر عرفت 757 مجاهداً، منهم 658 من أهل سيناء وحدها، وهذا دليل على انتمائهم الحقيقى للبلد، وأرى أنهم من أشرف المواطنين، وأدوا كثيراً من الخدمات للجيش دون مقابل، وعن قناعة شخصية، لذا كان من الضرورى أن تهتم الدولة بأهالى سيناء.
■ ولكن عدم تمليك الأرض لهم يرسخ لدى السيناوية فكرة أن الدولة لا تثق فيهم؟
- لم تتعلق قضية تمليك الأرض بالمواطن السيناوى، وكانت المشكلة ترتبط بكيفية التعامل مع مساحة سيناء لطبيعتها الخاصة، والدليل أن القرار يسرى على المواطن المصرى بشكل عام، وليس على أهل سيناء فقط، ويحق لهم شراء العقارات والأراضى فى أى محافظة أخرى بخلاف سيناء، وهناك دول كثيرة تتعامل مع المواطنين بنظام حق الانتفاع مثلما يحدث فى منطقة جبل على بدولة الإمارات، وبشكل عام أنا مقتنع بضرورة تمليكهم الأرض، لكن بضوابط طبقاً لقانون التنمية المتكاملة فى سيناء، الذى حدد فى مواده باباً للتمليك بقواعد وشروط منطقية.
■ لماذا لم تفتح المياه لتصل إلى ترعة السلام وتروى شمال سيناء؟
- الأزمة ليست فى توصيل المياه إلى الترعة، ولكن لمن سنوصل المياه، فلا يوجد هناك تقنين للأوضاع ولمساحات الأرضى، وهناك مزاد علنى سيجرى لتخصيص الأراضى فى شهر سبتمبر القادم، يليه فتح الترعة للمنتفعين بعد توزيع الأرض عليهم، لكن هناك ضغط يمارس على الدولة فيما يتعلق بترعة السلام، لأن هناك مافيا كبيرة، من أصحاب مصالح، يريدون أن تجرى المياه فى الترعة لزراعة أراضيهم الشاسعة التى تقع تحت سيطرتهم.
■ كشفت صحيفة «الوطن» عن وجود مقترح بمشروع إنشاء منطقة حرة بين مصر وغزة، كيف ترى ذلك؟
- هذا كلام يتردد، ولكن لا يوجد دليل عليه، والإخوة الفلسطينيون يأملون فى فتح طريق للتجارة على سطح الأرض بدلاً من الأنفاق فى أسفلها، كما أن الحكومة تدرس إنشاء منطقة حرة فى نويبع أو العريش، ويجرى دراسة الأمر جيداً لمعرفة الفائدة والمميزات التى يمكن أن تعود علينا كمصريين.