السعيد: القرارات الضريبية لا تؤثر سوى على 20 سلعة فقط بقروش معدودة

الوكيل: نحتاج إلى تغيير هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري .. وأدعو إلى حوار موضوعي بعيدا عن المصالح السياسية
القطاع المصرفي يمكنه تمويل العجز ب80 مليار جنيه من إجمالي 200 مليار متوقعة
أكرم مدحت
أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تعاني المرض، حيث إنها لا تغطي سوى 60% من نفقاتها، وتتعرض مصر لمأزق اقتصادي ولا نقول إفلاس، لأنها تمتلك بنية تحتية قوية، وهو ما جعلها تصمد لعامين في ظل تراجع في معدلات الدخل القومي والنمو، ولكن تحتاج تلك الإمكانيات إلى تفعيل.
وصرح السعيد خلال كلمته في المؤتمر الذي دعا له اتحاد الغرف التجارية تحت اسم "الصرخة الأخيرة" أن السيولة المحلية لا تغطي ما تحتاجه الدولة لتغطية العجز في الموازنة، والذي يقدر ب14.5 مليار دولار خلال ال20 شهرا المقبلة، بتدبيره من السوق المحلية.
وأوضح السعيد أن سبب تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي هو عدم آمان المستثمر على أمواله وتباطؤ الحركة السياحية الوافدة، فضلا عن الحاجة إلى استيراد مصر لاحتياجاتها الأساسية الملحة مثل المواد البترولية، مشيرا إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 15 مليار دولار مقارنة ب36 مليار دولار منذ عامين.
وكان على الحكومة أن تلجأ إلى أمرين وهو تفعيل المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق على الدعم وخاصة على الطاقة، حيث اتضح أن 40% من الدعم لا يذهب لمستحقيه، واستهدفنا من ترشيده معالجة سلبيات المنظومة، وهناك طريق ثالث أن نلجأ إلى الاقتراض.
وعن القرارات الضريبية الأخيرة، صرح السعيد بأنه كان على الحكومة أن تقوم بتفعيل النظام الضريبي، ونفى أن هناك 50 سلعة تأثرت بهذه بالتعديلات الضريبية، حيث إن الأمر يقتصر على عدد محدود من السلع تصل إلى 20 سلعة فقط ومعظمها تعديل في الجدول الضريبي، بالإضافة إلى أن الزيادة التي ستشهدها لا تتعدى قروش معدودة.
وقال السعيد: إن أهم ما تضمنته القرارات الجديدة هو ضم قطاع التجارة غير الرسمية للمنظومة، والذي يمثل 40% من حجم التجارة في مصر، من خلال إعفائهم من جميع المستحقات الضريبية عن السنوات السابقة، وأشار إلى أنه كان يأمل في أن تمتد هذه الإعفاءات إلى عام أو عامين ولكن لم يحدث ذلك.
وأكد السعيد أن عرض تلك القرارات الضريبية الجديدة على مجلس الشورى لمناقشته وتشريعة مرهون بالحوارات المجتمعية التي تتم حاليا مع اتحادات الغرف التجارية والصناعات، مع الأخذ بتحفظاتهم وملحوظاتهم عليها.
ومن ناحية أخرى، أوضح السعيد أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار يزيد من أعباء الدولة، نتيجة استيراد المواد البترولية وغيرها من الاحتياجات، وما يحدث توازن نسبي حاليا في الاحتياطي النقدي هو إيرادات قناة السويس.
وأشار أنه إذا لم يتحرك سعر صرف الجنيه فيكون من الضروري اللجوء لطباعة المزيد من الأموال وهذا لن يتم لتأثيره السلبي الكبير في إحداث التضخم، مؤكدا عدم طباعة جنيه مصري واحد إضافي منذ عام 2003 حتى الآن، لافتا إلى أن الأمر في ترقب لاجتماع محافظ البنك المركزي مع البنوك الأخرى.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك ضرورة لنولي الملف الاقتصادي اهتماما أكبر، ونجنب المصالح السياسية والحزبية في هذا الوقت الصعب ودعا للحوار العقلي، لما يمر به الاقتصاد المصري بأزمة وعجز مزمن ومتزايد في الموازنة العامة، مع عدم قدرة القطاع المصرفي على تمويل العجز سوى ب80 مليار جنيه من إجمالي 200 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف، أن تأثير الركود الاقتصادي ليس فقط على المستثمر أو المنتج بل على المواطن البسيط، سواء على معدل دخله أو عدم توافر السلع الأساسية التي يحتاجها وارتفاع أسعارها، كما أن الدولة لن تتمكن من بتسديد التزاماتها من قروض أو حتى الحصول عليها.
وصرح الوكيل بأن هذا يتطلب بعض الإجراءات العاجلة، وتغيير هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري، مطالبا برؤية واضحة ودستور اقتصادي يخرج الدولة من أزمتها، وعلى الرغم من أن لدينا تحفظات على القرارات الضريبية الأخيرة إلا أن مناقشة الأمر مع وزير المالية كانت بناءة.