"المالية": لا حل للأزمة إلا بخفض الدعم وفرض ضرائب أو الاقتراض

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الموازنة العامة في مصر تعاني مرضا عضالا، لافتا إلى أن الموارد لدينا لا تكفي إلا سد 60% من عجز الموزانة، وأوضح أن الموازنة موزعة بنسب 25% أجور، و25% دعم، 27% خدمات، لافتا إلى أنه ليس أمام مصر إلا أن تخفض الدعم، أو فرض ضرائب أو اللجوء للاقتراض، لافتا إلى أن الدين العام المحلي وصل إلى تريليون ونصف على مصر محليا وخارجيا.

وقال "السعيد"، خلال المؤتمر الموسع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية تحت عنوان "صرخة أخيرة"، "لقد مر قطار رفاهية الخلافات السياسية، ومصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادي"، مشيرًا إلى أنه لا توجد موارد لسد هذا العجز، قائلاً: كان أمامنا أمرين، زيادة الضريبة، أو اللجوء للاقتراض.

وأكد الوزير أن الاقتراض فيه مشكلة عدم وجود سيولة محلية لتغطية حجم الاقتراض التي تحتاجه الدولة، قائلا إن مصر في حاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال ال14 شهرا القادمة، لافتا إلى أنه مع الأحداث الجارية تراجع الاحتياطي النقدي من 34 إلى 15 مليار دولار، وتضرر بفعل هروب الاستثمارات، وتأثير الأحداث على السياحة، ولم يصبح هناك إيرادات من العملة الصعبة، إلا من خلال قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح "السعيد" أن الحكومة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالمواطن، لذلك تم اللجوء إلى ترشيد دعم الطاقة، خاصة وأن 40% منه لا يصل إلى مستحقيه، وأشار إلى أن الضريبة التصاعدية غير ملائمة في الوقت الجاري، وكذلك زيادة حدود الإعفاء الضريبي.

ولفت إلى أنه للوصول إلى تلك الضريبة تم تحديد السعر العام، وتحويل الضريبة من القيمية إلى نسبية، لافتا إلى أنه لا صحة بالمساس ب50 سلعة، بل ما تم تغييره 20 سلعة فقط، وكان لدينا الضريبة العقارية التي عطلت ل4 سنوات، وأن الوقت قد حان لتفعيل تلك الضريبة، تخصيص 25% لتطوير العشوائيات، و25% أخرى لتطوير المحليات، حد الإعفاء الضريبي من نصف مليون إلى 2 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن مصر تتعرض لمأزق اقتصادي دون أن تتعرض إلى إفلاس، حيث لدينا بنية تحتية، لذلك نلجأ إلى صندوق النقد الدولي، فليس الهدف الحصول على القرض، إلا أن الهدف الحصول على شهادة نقدمها للعالم أن مصر أصبحت دولة واعدة، ما يعني إعادة الاستثمارات التي هربت، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية التي أحجمت من إقراض مصر تعيد الإقراض مرة أخرى، إضافة إلى القروض والمنح من الدول الأخرى.

وقال الوزير إن صندوق النقد الدولي لا يشترط على أي دولة، بل يمنحها ما يفيد بأنها دولة قادرة على التعافي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي يفيد ذلك، وأكد أننا مازلنا متوصلين مع "النقد الدولي" ومتوقع أن نصل إلى اتفاق من خلال إعادة المباحثات خلال شهر يناير القادم.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تمر بمرحلة حرجة وظروف اقتصادية دقيقة، داعيا إلى تكاتف جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للخروج من عنق الزجاجة، لافتا إلى أنه يجب أن نضع الاقتصاد في أولوياتنا بغض النظر عن اتجاهاتنا السياسية، لتحقيق مبدأ الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

وأضاف الوكيل، "لقد مر قطار رفاهية الخلافات السياسية، فمصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري به أكثر من 4 ملايين تاجر إضافة إلى 240 مليون نسمة من عائلاتهم وأسرهم تحول مصادر الاستثمار وعجز الموازنة أثر على توافر السلع وتدفقها وأثر على الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن.

وأشار إلى أن الاتحاد عقد كثيرا من الاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين المصريين والأجانب وأجرى كثيرًا من الدراسات، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في تدفق وتوفير السلع بالأسواق، مشيرا إلى أن الاتحاد نظم عدة لقاءات مع الوزراء واتضح من الدراسة أن الوضع أصبح خطيرا، حيث إن عجز الموازنة بمقدراتها الحالية سيصبح 200 مليار جنيه، والبنك المركزي عاجز عن سد ذلك العجز ب80 مليار جنيه فقط، ما يؤدى إلى عدم الأمان الاقتصادي في حال استمرار الحال على ما هي عليه.

وأشار الوكيل إلى أنه بعد صدور القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة على أن تكون مقدمة لتغير هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري، ومع تحفظنا على نقاط بتلك القوانين، وإنه لا يجب أن تكون زيادة الضرائب أو التقشف بهدف سد العجز بالموازنة فقط.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد العام يسعى إلى نبذ الفرقة والاختلاف بين الأطراف المعنية ووضع مصلحة المواطن والوطن قبل الانتماءات السياسية أو الحزبية، لافتا إلى أنه يجب الانتهاء من شروط صندوق النقد الدولي، وفتح القروض المجمدة ومنها 2 مليار دولار من أمريكا، لجذب مزيد من الاستثمارات.