تأجيل التحقيق في إهدار «الشريف» للمال العام إلى 6 يناير

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تأجيل التحقيق مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ليوم 6 يناير المقبل لاستكمال التحقيق بعد اتهامه بإهدار المال العام وتربح الغير عن طريق إسناد مشروعات لشركة على صلة بنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون؛ مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
وأنكر صفوت الشريف أمس جميع التهم المنسوبة إليه وقال إن منصبه كوزير للإعلام بصفته وليس من اختصاصه إسناد أي مشاريع للشركات وأنه ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي.
حضر المتهم بصحبة محاميه المستشار جميل سعيد، ووجهت له النيابة اتهام إسناد بالأمر المباشر إعلانات إلى الشركة المصرية العربية للإعلان التي يمتلكها نجله أشرف الشريف، من قناة النيل الدولية سنة 1995، فأجاب إنه لا يعلم شيئا عن هذه الشركة، وأن وزير الإعلام لا يملك حق الإسناد، كما أن هذا الاتهام سبق إثارته فى قضية الكسب غير المشروع وطلب من محاميه جميل سعيد إعداد المستندات اللازمة للرد على هذه الاتهامات.
وقدم جميل سعيد محامى الشريف عقد الشركة المصرية العربية للإعلان وثابت بها أن رئيس مجلس إدارتها إيهاب طلعت، وأنها رست عليها الإعلانات بموجب ممارسة تقدمت لها أكثر من شركة، وكانت هي السعر الأعلى، ولم يكن أشرف صفوت الشريف من بين الشركاء، كما قدم ما يفيد قيام هذه الشركة بسداد رسم الدمغة لموجب شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب.
كانت نيابة الأموال العامة قد قررت الاثنين الماضي، حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطني المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.