الأموال العامة تؤجل التحقيق مع ''الشريف'' ل6 يناير‎ فى تهمة إهدار المال العام

قررت نيابة الأموال العامة، اليوم السبت، تأجيل التحقيق مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، إلى يوم 6 يناير المقبل لاستكمال التحقيق بعد اتهامه بإهدار المال العام، وتربيح الغيرعن طريق إسناد مشروعات لشركة على صلة بنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
وأنكر صفوت الشريف فى الجلسة جميع التهم المنسوبة إليه، وقال أن منصبه كوزير للإعلام بصفته وليس من اختصاصه اسناد أى مشاريع للشركات وأنه ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي.
حضر المتهم بصحبة محاميه المستشار جميل سعيد، ووجهت له النيابة اتهام إسناد بالأمر المباشر إعلانات إلى الشركة المصرية العربية للإعلان التى يمتلكها نجله أشرف الشريف، من قناة النيل الدولية سنة 1995، فأجاب إنه لا يعلم شيئا عن هذه الشركة، وأن وزير الإعلام لا يملك حق الإسناد، كما أن هذا الاتهام سبق إثارته فى قضية الكسب غير المشروع وطلب من محاميه جميل سعيد إعداد المستندات اللازمة للرد على هذه الاتهامات.
وقدم جميل سعيد، محامى صفوت الشريف، عقد الشركة المصرية العربية للإعلان، وثابت بها أن رئيس مجلس إدارتها إيهاب طلعت، وأنها رست عليها الإعلانات بموجب ممارسة تقدمت لها أكثر من شركة، وكانت هى السعر الأعلى، ولم يكن أشرف صفوت الشريف من بين الشركاء، كما قدم ما يفيد قيام هذه الشركة بسداد رسم الدمغة لموجب شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب.
كانت نيابة الأموال العامة قد قررت مساء اليوم الاثنين الماضي، حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.