محمد جمال عرفة يكتب: فى حاجة غلط!

عندما يتم القبض على 150 متهما فى أحداث قصر الرئاسة (الاتحادية) ويتم تسليم عدد منهم بأدلة الاتهام وهى عبارة عن مسدسات وأسلحة بيضاء للشرطة بعدما قتلوا 9 من المتظاهرين بينهم 8 من الإخوان وصحفى، وتسلمهم الشرطة للنيابة التى تطلق سراحهم جميعا، فأكيد فى حاجة غلط!.
وعندما يتم القبض على العشرات فى أحداث الاعتداءات على 28 مقرا لحزب الحرية والعدالة ثم إطلاق سراحهم جميعا، فمؤكد فى حاجة غلط!.
وعندما يتم القبض على 18 متهما قاموا بالاعتداء على منزل الرئيس محمد مرسى فى الشرقية واعتدوا على الشرطة ثم يتم إخلاء سبيلهم جميعا بضمان محل إقامتهم، فأكيد فى حاجة غلط!
وعندما يتم القبض على من يسمونه كذبا حارس خيرت الشاطر، ويتقدم المستشار الخضيرى محاميه بأوراق رسمية للنيابة تؤكد أن السلاح الذى كان معه هو سلاح مرخص ملك لعقيد بالجيش على المعاش أعطاه له ليصلحه له، ومع هذا تأمر النيابة بحبسه، فأكيد فى حاجة غلط!.
وعندما يتم الإفراج عن رموز النظام السابق بصورة دورية فى القضايا المحبوسين على ذمتها أمام القضاء بدعاوى عدم كفاية الأدلة.. مرة صفوت الشريف ومرة أنس الفقى ومرة ضباط متهمين بقتل الثوار، وقريبا حسنى مبارك ونجليه.. ورغم طعن النائب العام على الإفراج عنهم تطلق المحاكم سراحهم.. فأكيد فى حاجة غلط!.
وعندما يقوم عدد من أعضاء النيابة يتزعمهم 12 من أبناء مسئولين دخلوا النيابة بالواسطة، بمحاصرة النائب العام الجديد وإهانته لحدّ جذبه من ملابسه ومنعه من دخول الحمام وتهديده لكل يقدم استقالته.. ثم يجلس هؤلاء الذين اتبعوا هذا الأسلوب (البلطجى) مع النائب العام على مكاتبهم لاحقا ويحققون مع (بلطجية) يقومون بإحراق مقرات حزب الحرية والعدالة والاعتداء على المتظاهرين السلميين أو مهاجمة وحرق سيارات الشرطة فى مظاهرة مسجد القائد إبراهيم: ترى أى حكم يصدرون وهم قد فعلوا مثلهم؟!.. أكيد فى حاجة غلط!.
وبالمقابل عندما يتظاهر عدد من الشباب ليفضحوا تدخل أحمد الزند ونادى القضاة فى العمل السياسى لهدم الشرعية المنتخبة، ويطلق عليهم وكلاء نيابة من أعوان الزند النار من مسدساتهم، ويجرى تصوير المسألة على أنها محاولة للاعتداء على الزند والتغطية على واقعة إطلاق النار، وحبس ثلاثة شبان، فأكيد فى حاجة غلط!
أما عندما يختطف بضعة أعضاء ناصريين بمجلس نقابة الصحفيين، نقابتنا، ويتحدثون باسم كل الصحفيين، ويختلقون أزمات، لمصالح أيدلوجية، تارة مع الرئاسة وتارة مع التيار الإسلامى وتارة مع النقيب، ويعقدون اجتماعين فى جريدتى (الوفد) و(الوطن) اللتين تنشران الأكاذيب وتخرقان ميثاق الشرف الصحفى بدعاوى حماية حرية الإعلام والتضامن معهما (!)، ولا يتضامنون مع (جريدة الحرية والعدالة) أو يعقدون بها مؤتمرا للتضامن معها، بعدما تعدى عليها بلطجية وألقوا عليها زجاجات المولوتوف.. فأكيد فى حاجات غلط!.