أكد د. جمال حشمت، عضو مجلس الشورى، أن المجلس وضع ثلاث محاور تشريعية فى أولى الجلسات للعمل عليها، قائلاً: "بدأنا بوضع ثلاث محاور تشريعية أولاً الاستقرار السياسي، ومباشرة القضايا، وقانون الانتخابات، وقانون البلطجة والتظاهر، ثانيا المحور الاقتصادي والذى يهتم بحل الأزمة الاقتصادية تشجيع الاستقرار، بالإضافة للعدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور". وأشار حشمت إلى أن المجلس سيبدأ بمناقشة القانون الخاص بالتظاهر والبلطجة، نظرا لحاجة الشارع المصرى للاستقرار والهدوء فى الفترة القادمة، مُبينا أن هذه القوانين سيُعمل بها وستُطبق على المصريين جميعا. وأوضح أنه تم توزيع الأعضاء المُعينين على اللجان النوعية بالمجلس فى أولى الجلسات عقب إقرار الدستور الجديد وتَسلم السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية موضحاً أنه قام باختيار لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومى.