خليل تتفق مع "القومي لشهداء الثورة" على النقاط الخلافية لصرف المعاشات

اتفقت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، مع المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة على بعض النقاط التنفيذية التي كانت محل خلاف بين العاملين في صندوق التأمين الاجتماعي المختصين بصرف المعاشات الاستثنائية، وكيفية تطبيقها وتنفيذ الإجراءات وقواعد الصرف المقررة طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012م بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي وشهداء الثورة، على أن يتم الصرف الفوري للمعاشات عقب استكمال الأوراق المطلوب استيفائها مباشرة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن بلغ 740 حاله تم الانتهاء من صرف معاشات لهم، كما بلغ إجمالي شهداء الشرطة من يناير 2011 حتى الآن 38 حالة، كما بلغ إجمالي حالات شهداء ومصابي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 74 حاله شهيد وحالة مصاب بشلل رباعي.
وأكدت الوزيرة أن الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستقبل حالات من أسر الشهداء والمصابين المشار إليهم بقراري رئيس الوزراء المستوفاة لكل أصول المستندات، مشيرة إلى أن اللجنة حريصة كل الحرص علي تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تجدر الإشارة أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجاري؛ حيث نظرت عدد 1700 حالة منح معاشات استثنائية وكذا حالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء.