خبراء: الدستور يعنى الاستقرار والبناء والتنمية

* خبراء: غياب الدستور يعنى استمرار مناخ التوتر والقلق
* الاستقرار السياسى والاقتصادى يقضى على أعمال البلطجة
* حمدى طه: أطراف معروفة من مصلحتها استمرار حالة الفوضى
* محمد شحاتة: خطط ممنهجة لإشاعة العنف يقودها رموز النظام السابق
* عسران البكرى: البلطجية يتم تأجيرهم لتحويل العمل السلمى إلى شغب
لماذا الدستور الآن؟ وهل إقراره يصبّفى مصلحة الوطن والمواطنين؟ ويقودنا إلى مرحلة الاستقرار والبناء؟ خبراء أمنيون يرون أن الإجابة عن هذه الأسئلة الحائرة والمهمة فى لحظة حرجة تمر بها البلاد تكون من خلال متابعة المشهد السياسى الحادث فى مصر الآن، ففى ظل الفراغ التشريعى وعدم استقرار مؤسسات الدولة؛ تنتشر أعمال البلطجة والعنف والشغب، وهو ما يؤدى إلى حالة من الفوضى والقلق تجعل المواطن يشعر بعدم أمان على نفسه وأهله.
وأوضحوا أن البلطجة السياسية انتشرت بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة، فى ظل وجود أطراف من مصلحتها استمرار حالة الفوضى، التى تشير إلى وجود خطط ممنهجة لإشاعة العنف يقودها رموز النظام السابق؛ حيث تجد التجمعات والتظاهرات السلمية يندس بها بلطجية ليحولوها إلى أعمال عنف يتم خلالها حرق المنشآت العامة والخاصة.
ويؤكد الخبراء أن القضاء على البلطجة والممارسات الإجرامية مرهون بوصول البلاد إلى حالة من الاستقرار السياسى والاقتصادى، التى لن تتحقق إلا بشعور المواطنين بمسئولياتهم تجاه هذا الوطن وانطلاقهم إلى العمل الجاد.
الفوضى
ويرى حمدى طه -عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب السابق- أن البلطجة من الظواهر التى تهدد أمن المجتمع، كما أنها من أكثر الظواهر انتعاشا فى ظل عدم الاستقرار السياسى فى البلاد، وهى فى الغالب ما تكون موظفة من قبل أطراف من مصلحتهم استمرار تلك الحالة من عدم الاستقرار.
وأضاف "طه" أن الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد تشير إلى أن هناك انتعاشا لتلك الظاهرة بشقيها السياسى والمجتمعى، أما السياسى فقد اتخذ هذه المرة شكلا مختلفا عما كان عليه من قبل؛ حيث نجد أن هناك دعما لأعمال البلطجة من قبل قوى سياسية محسوبة على الثورة متعاونة مع فلول النظام البائد؛ حيث توحدت أهدافهم، ومن شواهد ذلك حرق مقرات الإخوان المسلمين؛ حيث كان ترحيب بعض رموز القوى السياسية بهذا الأمر بمثابة رسائل طمأنة للبلطجية فى الاستمرار فى أعمالهم التخريبية.
وأوضح أن الشق المجتمعى يتعلق بحالة استنفار الشرطة لتأمين الاعتصامات والمظاهرات، وهو ما يخلق حالة من الفراغ الأمنى فى بعض المناطق، ويؤدى إلى زيادة فرص انتشار أعمال البلطجة بأشكالها المختلفة، ومن ثم تزيد حالة الانفلات الأمنى ويزداد معدل الجريمة.
وأشار "طه" إلى أن أول سبل المواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة استقرار المجتمع، فضلا عن ضرورة تفعيل دور جهاز الشرطة، ليس فقط بإلقاء القبض على بعض العناصر الإجرامية، وإنما بضرورة معرفة من وراءهم، وعرض ذلك بكل شفافية على المجتمع.
الاعتصامات
من جانبه يرى الدكتور محمد شحاتة -أستاذ القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية- أن استمرار الاعتصامات والاضطرابات فى الشارع من الأمور التى تفسح المجال لممارسة أعمال البلطجة والعنف؛ حيث يجد الخارجون على القانون والبلطجية المجال مفتوحا أمامهم لممارسة نشاطهم الإجرامى من خلال تخفيهم وسط التجمعات البشرية؛ حيث يصعب الإمساك بهم، ومن ثم يسهل عليهم ممارسة أعمال الشغب التى تضر بالمجتمع ككل دولة وأفرادا مثل حرق المنشآت العامة والخاصة أيضا.
وأوضح شحاتة أنه فى أكثر الدول الديمقراطية يتم فض الاعتصامات بكل عنف إذا ما كانت تهدد الأمن القومى، ولجولدن برون زعيم بريطانيا مقولة شهيرة فى ذلك الصدد وهى: "إذا تعرض أمن بريطانيا للخطر فلا تحدثنى عن حقوق الإنسان".
وشدد على أنه لا يدعو القيادة السياسية إلى ممارسة العنف ضد المعتصمين؛ لأنه ليس من مبادئها، وإنما يدعوها إلى أن يكون هناك حسم حقيقى عندما تخرج التظاهرات عن إطارها السلمى، وتكون بهدف خلق حالة من الفوضى كما كان الحال فى أحداث محمد محمود الأخيرة، التى بدأت تحت دعوى إحياء الذكرى، ثم تحولت لتكرار المشهد نفسه لأن هناك خططا ممنهجة تنفذ، وستستمر فى التنفيذ من قبل رموز النظام البائد، وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة من أجل المواطن العادى؛ لأنه المتضرر الأول من استمرار حالة الفوضى التى تفقده الشعور بالأمان.
المسئولية
أما عسران البكرى -عميد شرطة سابق- فأوضح أن البلطجة لم تعد مجرد ممارسات إجرامية يرتكبها بعض الخارجين على القانون، ولكنها من المؤسف أصبحت ثقافة لدى كثير من الأفراد، وقد تم تكريسها خلال فترات النظام البائد الذى كان يعتمد على البلطجية فى فرض رأيه على الشعب وتزوير الانتخابات وغيرها من الأعمال.
وأشار إلى أن المنطق نفس يتم استخدامه حاليا على المستوى السياسى؛ حيث يتم اندساس بعض المجرمين فى الاعتصامات ليتحول العمل السلمى إلى حالة من الشغب والعنف، الذى يؤثر بشكل كبير فى افتقاد المواطنين الأمن ويزيد من معدلات القلق لديهم.
وأضاف أن المواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة لن تكون إلا خلال الوصول بالمجتمع إلى حالة من الاستقرار السياسى والاقتصادى، وهو ما يتطلب من الجميع الشعور بالمسئولية تجاه الوطن أولا والبسطاء منه بشكل خاص.