ننشر حيثيات حكم بطلان خصصة شركة المراجل البخارية

أودعت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها ، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة، أن الدولة القانونية تقدم على إحترام القانون وإعمال مقتضاه وعليها حماية أموالها العامة والخاصة بإعتبارها تمثل عنصرا هاما من عناصر الثروة القومية و بعثرتها أو تبديدها وتستعصى على كل إستغلال لايستهدف تحقيق الصالح العام ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مرتعا لفساد مؤسس صغرت أمامه التشريعات.
وكشفت " الإدارية العليا " فى حيثياتها أن الحكم المطعون فيه صدر متفقا وحجج كلمة القانون فما قضى به بإلغاء القرار المطعون فيه وما لحق من تصفية للشركة المباعة وما يترتب عليه من بيوع وتصرفات وحسبان بأنه قام على عمد من القانون ينطق كلمته فى الحكم المطعون فيه ولاينال منه الدفوع التى تضمنتها الطعون الماثلة الأمر الذى تقضى معه برفض الطعون لذلك قضت المحكمة برفض الطعون وإلزام الطاعنيين المصروفات وإسترجاع الكفالات المودعة
كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد طعنت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أول درجة بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة لها للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وإعادة الأراضى للشركة
وكانت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة من خالد على مرشح الرئاسة السابق ووائل حمدى السعيد المحاميان وحمدى الفخرانى النائب السابق ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة
وأضافت المحكمة أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه
جديربالذكر أن الحكومة - ممثلة في رئيس الوزراء ووزيرى المالية والإستثمار- قد أقامت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لالغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و "النيل لحليج الأقطان"،كما تقدم بنك الإستثمار القومى بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإدارى مؤكدا على أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات الى الحالة التى كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للإستثمار في مصر
كما تقدمت الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاثة أيضا بالطعن على أحكام المستشار حمدى ياسين الصادرة في21 سبتمبر 2011.