دراج: من يرفضون نتيجة الاستفتاء.. يريدونها حمامات للدماء

قال المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة: إن اليوم عيد وطني، يجعلنا علي أعتاب استكتمال المسار الديمقراطي، فهو خطوة هامة في سبيل تحقيق أهداف الثورة.
وأضاف، في تصريح ل"الحرية والعدالة": إن الجميع ينبذون العنف أيا كان مصدره، ويجب على الجميع أن يستمع لصوت الشعب ويحترم قراره أيا كان، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال سوف ننتقل إلى استقرار أمني وسياسي واقتصادي.
من جانبه، أعرب الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، عن استيائه من تصريحات من وصفه بأحد أقطاب المعارضة الذى أعلن أن الدستور باطل سواء كان التصويت ب"نعم" أو "لا"، فى إشارة لتصريحات الدكتور محمد البرادعى الأخيرة، قائلا: إن هذه التصريحات غريبة، وعدم التزام بالشرعية، مشيرا إلى أن بديل عدم الالتزام بالمسارات الشرعية هو النزول للشوارع وإحداث فوضى مؤكدًا : "هؤلاء يريدون حمامات دم فى الشوارع أو فوضى".
وأكد دراج أن الإشراف على إدارة الاستفتاء والإشراف عليه مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن حزب احرية والعدالة ليس له علاقة بالأمر على الإطلاق.
وأضاف دراج، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحزب ظهر اليوم، أنهم شجعوا المواطنين على أن يدلوا برأيهم في الاستفتاء، مؤكدا أنه لم يسمع ولم تصل إليه أي معلومات حتى الآن بشأن وجود مخالفات.
وأشار دراج إلى أن بعض الدول الأوروبية تكون نتيجة الاستفتاء فيها بنسبة 51% أو أكثر قليلا.
وأضاف: لا يوجد ما يمنع من إجراء حوار بعد الاستفتاء مباشرة وفي كل الحالات لابد من قبول النتيجة في الحالتين سواء بنعم أو لا.
وأكد دراج أن نسبة 50% +واحد بالموافقة هى نسبة قانونية ويمكن الاعتماد عليها فى تمرير الاستفتاء، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة ملتزم بالديمقراطية وآلياتها ونتائج اختيارات الشعب، وأضاف: "إذا كانت النتيجة بنعم سنبدأ من اليوم التالى فى الحزب بالإعداد لانتخابات مجلس الشعب".
وأشار دراج إلى أنه غير راض عن أداء وزارات كثيرة في الحكومة وأنه يلتمس لهم العذر على اعتبار أن البلاد تمر بظروف غير طبيعية، مؤكدا أن الحزب لم يضغط على المؤسسة العسكرية لإلغاء الحوار مع القوي السياسية والذي كان مقررا له الأسبوع الماضي، ووافقت عليه جبهة الإنقاذ مضيفا: "المؤسسة العسكرية مؤسسة داخل الدولة وليست فوقها والدعوة لم تكن من أجل حوار بل كانت دعوة غداء".
وأكد دراج أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة هو الذى طلب من الجمعية التأسيسية النص الخاص بعدم جواز إغلاق الصحف إلا بحكم قضائى، والذى أثار استياء عدد كبير من الصحفيين وأضاف: "من حق المواطن إذا تضرر من الصحافة أن يلجأ للقضاء للمطالبة بإغلاق الصحف والقضاء هو الذى سيفصل فى الأمر".