صرح الدكتور عمرو دراج عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، والأمين العام للجمعية التأسيسية اثناء الموتمر الصحفى الذى عقدة فى مقر حزب الحرية والعدالة بشارع منصور، أن جمعيات المجتمع المدنى والمركز الحقوقية التى تراقب على الانتخابات هى التى تستطيع تحديد من الأحزاب التى تمارس نشاطا مخالفا فى عملية الاقتراع، مضيفا فى مؤتمر صحفى له فى حزب الحربة والعدالة، أنه يتفائل بنتائج الاستفتاء ومتقبلها جميعا أيا كانت هذه النتائج سواءا كانت بتأييد الشعب أو بمعارضته وعدم تمريره. وقال بأنه على الشعب المصرى كله بكل أحزابه وطوائفه تقبل نتائج الاستفتاء أيا كانت حيث صدرت تصريحات من قبل بعض المعارضين للدستور بأنهم سوف يقومون بعصيان مدنى لو مرر الشعب الدستور، مضيفا بأن هؤلاء لابد لتعامل القانون معهم وعدم التهاون القانونى فيما يفعلونه. واكد دراج أنه يرفض من يشبه حزب الحرية والعدالة بالحزب الوطنى المخلوع فى سياساته فى الانتخابات حيث كان الحزب الوطنى يمنع الناس من دخول الانتخابات ومن الإشراف القضائى الكامل ، باختلاف واسع مع الوضع الحالى الذى فيه إشراف كامل على الاستفتاء وحرية كاملة للناخبين للإدلاء بأصواتهم . قائلا أن الإخوان لايسيطرون على المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث يروج البعض لشائعات أن المجلس سيزور الاستفتاء ، على الرغم من أن المجلس دوره رقابى فقط وليس له تدخلا فى عمل القضاة أ فرز الأصوات، وأن هدف هذه الإشاعات هى بلبلة الرأى العام وإحداث اضطراب فيه، مؤكدا على أن الجمعية التأسيسية تعرضت لكل أنواع الظلم والاضطهاد وترويج الإشاعات وكان عليها أن ترد على هذه الإشاعات وتصحح المفاهيم المغلوطة عند البعض، حتى تتضح الصورة أمام الشعب المصرى ليستطيع البت فى الدستور واختيار تأييده أو رفضه للدستور. واشار دراج الى أن الجمعية مارست عملها بحيدة تامة ولم توجه الشعب للتصويت بالتأييد كما يدعى البعض، وان استخدام المنابر في الدعاية للدستور وتوجيه الناس امر غير مطلوب ، مضيفا " في نفس الوقت صعب الزام قامة كبيرة تجاوزت الثمانين عاما مثل الشيخ المحلاوي بما يقول او لا يقول ، ولكن هل هذا يعني ان يحاصر المسجد ويستخدم العنف في محيطه " . واوضح انه غير راضي عن حصار اي مؤسسة سواؤ الاتحادية او الدستورية العليا او الانتاج الاعلامي ، مضيفا " انا ارفض كل انواع الحصار وعلي الجميع ما القبول بالمبدا او رفضه ككل وليس قبولهم لحصار الاتحادية ورفض حصار مدينة الانتاج الاعلامي ". واعتبر ان الحصار الذي جرى امس لمسجد القائم ابراهيم بالاسكندرية ومنع اقامة الاذان فيه مخطط له من قبل لانه حتى وان اخطأ الشيخ المحلاوي فهذا لا يبرر حصرا الميجد ومنع الصلاة فيه ، واعتبر ان قوات الامن لديها حساسية في التعامل مع المتظاهرين ولها عذرها في ذلك فكيف يتم اغلاق ميدان التحرير اهم رقعة في مصر هل هذا قانوني الا انه في نفس الوقت فالامن لا يريد احداث مشادات مع المتظاهرين حسب وصفه. وشدد علي عدم رضاه عن اداء الكثير من الوزارات في حكومة الدكتور هشام قنديل لكنها في رأيه تتولى في ظروف غير طبيعية ، مضيفا ان دعوة الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للقوى السياسية الت تم الغاؤها هي دعوة اجتماعية للغداء، ولا تمثل تدخل من الجيش في عمل مؤسسة الرئاسة لان الجيش ليس فوق مؤسسات الدولة ليجري حوارا.