دراج: إعداد مسودة الدستور استغرق أكثر من 60 ألف ساعة

قال الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور إن الجمعية استغرقت منذ بداء عملها ما يقرب من 60 ألف ساعة تم استهلاكها فى عمل مسودة الدستور التى نناقشها الآن، بالإضافة إلى جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة المقترحات والحوار فى غالبية المحافظات المصرية، فضلا عن المجهود الذى قام به الجهاز الإدارى الذى يعاوننا.
وأشار إلى أنلمنتج الذى سيظهر للشعب المصرى هو 230 مادة أو أكثر فى الدستور الجديد الذى سيفتتى عليه من الشعب، وقال: "كل مادة استغرفت أكثر من 300 ساعة فى المناقشة والإعداد.. وهذا كفيل بالرد على اتهامنا بأننا نسلق الدستور فى 5 أيام فقط.
وأوضح أن أعضاء الجمعية المستمرين فى عملهم يشتغلون نحو أكثر من 12 ساعة يوميا لإنجاز هذه المهمة الوطنية.
واعترض دارج خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية التأسيسية اليوم على تصريحات البعض الذين يقولون إن المسودة تم سلقها فى 5 أيام، مضيفا أن كافة المسودات التى خرجت من الجمعية صدرت بعد مناقشات داخل اللجان المتخصصة وكذلك اللجنة العامة.
شارك فى الموتمر الأعضاء الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة والمهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية ومنار الشوربجى وكيل الجمعية ثان، وعمرو عبد الهادى والمهندس محمد عبد المنعم الصاوى المتحدث الرسمى باسم الجمعية والمهندس حاتم عزام.
وطالب أعضاء الجمعية التأسيسية المشاركين فى الموتمر الصحفى المنعقد فى مجلس الشورى ظهر اليوم، المنسحبون من القوى المدنية بالعودة واستكمال أعمالهم التى بدأوها فى كتابة الدستور.
رفض الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية مايثار حول انسحاب أحزاب سياسية بالكامل من أعمال التأسيسية"، وقال: "لا نريد تقسيم أعضاء الجمعية إلى إسلامى ومدنى.
أضاف الوفد وحزب الغد مازالا عدد من أعضائهما يشاركون فى أعمال التأسيسية، واستشهد بأسماء حضرت اجتماع الجمعية أمس مثل مثل الدكتور محمد كامل ومحمد عبد العليم داود والدكتور منحمد محى الدين وعمرو عبد الهادى وعبد المنعم التونسى، وأوضح أن الجمعية مصممة على الانتهاء من هذا المشروع.. وستنهيه على أفضل شكل ممكن.. وستجدون أفضل دستور.
ودعا دراج الشعب المصرى إلى الخروج من إطار الجدل واللغط الذى يدور الآن ولا يساهم إلا إلى مزيد من الإرباك، على المسودة الموجودة للاطلاع عليها وإبداء آرائهم أو اعتراضهم حول أى من مواد الدستور.
وتابع دراج: لا ندافع عن مواد ولا نريد أن يحدث ارتباك ولكن يجب على الشعب أن يكتشف بنفسه هل هناك مواد تقيد الحريات أو تعود بينا إلى الوراء.